الحقيقة

أكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش أن التبادل والتعاملات بالعملات الأجنبية بين المستثمرين داخل المنطقة الحرة مسموحاً، مبيناً أن المرسومين 3 و4 لا يشملان المناطق الحرة لأنها تعد كلها شركات أجنبية ولو كان المستثمرون فيها سوريين.

ونوه بأن الحاكم وعد المستثمرين والمعنيين في المنطقة الحرة بالعمل على إعادة فروع المصارف الأجنبية والعربية إلى المناطق الحرة، لافتاً إلى انه كان يوجد 7 مصارف في المناطق الحرة قبل عام 2012، حيث صدر حينها قرار بإيقاف هذه المصارف، أما اليوم فلا يوجد سوى بنك واحد.

وأوضح درويش أنه يمكن للمستوردين تمويل إجازاتهم من شركات الصرافة المرخصة وذلك للمواد التي لا يموّلها مصرف سورية المركزي.

مشيراً إلى أن حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أكد ذلك الأمر خلال اجتماعه مؤخراً مع مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا وأعضاء اللجنة العليا للمستثمرين.

الوطن