غصوب عبود

البعض وخاصة الصناعيين والتجار والكثير سيستغربون هذا الطرح، الصناعي سيزعم أن صادرات المعامل هي التي تساهم في رفد الخزينة بالقطع الأجنبي من خلال تصدير إنتاج المعامل إلى الخارج، والتاجر يقول أن الاستيراد له دور كبير من خلال تدوير رأس المال بفترة قصيرة مما ينشط الحركة الاقتصادية.

هنا لا أحد ينكر حججهم ودور المصانع والمعامل ودور الحركة التجارية بذلك ولكن يجب أن نسأل عن النسبة المئوية التي يساهم فيها هذين القطاعين بتنشيط الحركة الاقتصادية.

إن الدول العظمى تعتمد بشكل أساسي على الزراعة في تقوية اقتصادها من خلال رفد الصناعات الغذائية وغير الغذائية بالمواد الأولية للصناعة بالإضافة إلى رفد خزائنها بمليارات الدولارات من خلال تصديرها القمح والذرة الصفراء وفول الصويا والقطن والزيوت النباتية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى السكر والمنتجات الحيوانية كالحليب والسمنة والصوف.

كان يعمل بقطاع الزراعة بسورية قبل الحرب التي شنت عليها حوالي 70 بالمئة من القوة العاملة السورية وكانت الحركة الاقتصادية ناشطة وخاصة بعد جني مواسم القطن والقمح والشعير والشوندر السكري والحمضيات والتفاح والعنب والكرز والرمان والخضار بأنواعها الكثيرة في سورية.

كانت سورية تصدر الأغنام بالملايين ومنتجات الحليب إلى الأسواق الخليجية، والبيض والفروج إلى دول الجوار وبعض الدول الأوربية، وكانت تصدر القمح والشعير والقطن والخضار والفواكه، وكانت تنافس تركيا وحتى أوكروانيا بمنتجاتها المميزة ورخص أسعارها، وكان لها الأولية في السعودية ودول الخليج والعراق وحتى لبنان والأردن.

العجلة الاقتصادية كانت ممتازة من خلال انعكاسها الإيجابي ابتداءً من اليد العاملة إلى الآليات “الجرارات والشاحنات والمعامل” وخاصة أثناء زراعة وجني المحاصيل الاستراتيجية.

من هنا لابد من التركيز على هذا الجانب في الحكومة القادمة لما له من أهمية على الوضع الاقتصادي، الزراعة تنعكس نتائجها بشكل سريع على المواطن وستأخر انعكاس ذلك إذا ركزنا اهتمامنا بالقطاعين الصناعي والتجاري فقط.