خاص- الحقيقة- سومر إبراهيم

كشف نقيب المحامين في سورية الفراس فارس لـ«الحقيقة» أن النقابة وقعت مؤخراً اتفاق مع المصرف العقاري لمنح قروض تنموية للمحامين الراغبين بشراء مكاتب أو تجهيز مكاتبهم بضمانة عقارية قد يكون المكتب نفسه حسب النظام النافذ في المصرف، منوهاً أن القروض كانت متوقفة وعملت النقابة على إعادتها ورفع سقفها إلى 50 مليون ليرة للمحامي و100 مليون للشركة، مؤكداً أن أي محامي يستطيع سحب القرض والاستفادة منه حتى لوكان في بداية حياته المهنية ويحقق الشروط التي يحددها المصرف، لافتاً إلى أن دور النقابة ممكن أن يكون فقط حول استشارتها من قبل المصرف وطلب معلومات عن المحامي المقترض إن كان لديه عمل ومستوى دخله ومسجل في النقابة أم لا.

وأكد فارس أن تنشيط القروض للمحامين يساعدهم على الإقلاع في العمل وشراء مكاتب أو تجهيز وترميم مكاتبهم.

وأشار فارس إلى أن النقابة وكإجراء جديد منحت المحامين المسجلين لديها والمسرحين من الخدمة الاحتياطية ميزة الاستفادة من سنوات الخدمة الاحتياطية “حصراً” واعتبارها ضمن فترة ممارسة المهنة الفعلية بشرط أن يكونوا منتسبين قبل التحاقهم بالخدمة الاحتياطية، لافتاً إلى أن النقابة لم تجر أي تعديل على رسوم الانتساب لها، كاشفاُ أن عدد المحامين المنتسبين بلغ حتى الآن حوالي 28 ألف محامٍ في كل المحافظات السورية.

وبالنسبة لقانون تنظيم المهنة أوضح فارس أنه تم الانتهاء من دراسته في وزارة العدل بعد التوافق الكامل عليه بين النقابة والوزارة وتم إحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء وقريباً سيتم تحويله إلى مجلس الشعب خلال أيام أو أسابيع ولكن مجلس الشعب دخل في عطلته حتى 20 الشهر القادم وخلال هذه المدة يكون قد وصل إلى المجلس.

وفي تصريح لـ«الحقيقة» بين مدير المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن القرض الخاص بالمحامين يخضع بشكل كامل لنظام العمليات الخاصة بالإقراض في المصرف وفق الضمانات وسعر الفائدة المنصوص عليها والمعمول بها في البنك، ذاكراً أن محاميين اثنين حتى الآن تقدموا للاقتراض وأخذوا قروض بموجب الاتفاق بين المصرف والنقابة.

الحقيقة