الحقيقة

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول خلال لقائه اليوم اتحاد غرف التجارة السورية على التعامل بالليرة السورية فيما يخص التعاملات المحلية، لافتاً أن المرسوم رقم 3 لا يمنع حيازة القطع الأجنبي، أما فيما يتعلق بتعاملات التجارة الخارجية فهي تخضع لأنظمة القطع النافذة ويمكن للتجار الحائزين على إجازات استيراد التعامل بالقطع الأجنبي من حيث التمويل من المصارف أو مؤسسات الصرافة أو من مواردهم الذاتية، أو بيع القطع الأجنبي أو شرائه ضمن القنوات الرسمية فقط.

وبين قرفول أن الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق المرسومين 3 و 4، ويمكن مراجعة مصرف سورية المركزي عند وجود أي شكوى بهذا الخصوص.

من جهة أخرى تم النقاش حول الإجراءات التيسيرية للعمل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية وعمليات التمويل وتخفيض العمولات على التحويلات المالية والمواد الخاضعة لقرارات التمويل والمسموح استيرادها، إضافة إلى المعوقات التي تعترض التعاملات التجارية.

ونوه أعضاء الاتحاد إلى أن الممارسات الخاطئة من بعض أفراد الشرطة والمخافر في تنفيذ هذين المرسومين أدت إلى انكماش السوق وخلق حالة من الخوف لدى الشارع التجاري بشكل عام حيث أنه هناك في مدينة حلب أسواق تكاد تكون أغلقت تماماً

وأكد أعضاء الاتحاد على أهمية المرسومين وتطبيقهما مبينين استعدادهم للتعاون مع المصرف المركزي في معرض تنفيذ قراراته وكذلك في نشر توضيحات عن إجراءات المصرف وضرورة عقد ورشات عمل وندوات تعريفية حول أهداف القرارات وآلية تطبيقها وعلى حصر التعامل التجاري ضمن القنوات الرسمية بما يدعم الاقتصاد والعملة الوطنية مطالبين المصرف بنشر تلك القرارات على نطاق أوسع، وعلى ضرورة دعم التجار أسوة بالصناعيين.

وطالب الأعضاء بأن يتم تقديم الدعم للتاجر أسوة بالصناعي، وأن يتم منح إجازة الاستيراد للتاجر الذي يريد استيراد مادة ليست من ضمن المواد المسموح تمويلها.

وأكدالحاكم أن هدف السياسة النقدية هو تحفيز النشاط الاقتصادي وتأمين المواد الاستهلاكية المستوردة، واستعداد مصرف سورية المركزي لمناقشة قراراته وإجراءاته مع الفعاليات المعنية وأنه في إطار إصدار حزمة من الإجراءات الجديدة التي تسهم في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.