حماة- الحقيقة- أيمن الفاعل

أكد رئيس شعبة المشافي في مديرية صحة حماة الدكتور محمد نور الأحمد في تصريح لـ«الحقيقة» أنه لم يتم تنظيم أي ضبط مخالفة على المشافي الخاصة في محافظة حماة، موضحاً أن هناك شكاوٍ قليلة تعالج مع المشتكي والمشفى المشكو منها، وذلك بعد ورود الشكوى سواء من حيث المخالفات أو الأخطاء الطبية أو من حيث التسعيرة.

ولفت الأحمد إلى قيام شعبة المشافي بجولات رقابية لإملاء استمارة محددة من الوزارة تتضمن العقامة وعدد الأًسِرَّة و الكادر الطبي والتجهيزات حيث تؤخد كل 3 أشهر مسحات جرثومية للتحليل، لافتاً إلى أن العقوبة حين المخالفة تتراوح من التنبيه إلى الإغلاق، كما تفرض عقوبة التنبيه حين نقص التجهيزات اللازمة في المشفى لتستدرك النواقص خلال فترة قريبة.

وحول الشكاوي من ارتفاع الأسعار في المشافي الخاصة بيّن رئيس شعبة المشافي إلى أنه ما يحدث غالباً أن المشتكي يتراجع عن شكواه بعد الاتفاق مع المشفى الخاص المشكو منه لاسيما في موضوع زيادة الأسعار، متأملاً تعديل الأسعار التي يطبق عليها الآن القرار التنظيمي رقم 79/ت تاريخ15/12/2004 و الذي لا تتبعه المشافي إطلاقا نظراً لزيادة الأسعار سواء في المواد الطبية أو الأجور، فمثلاُ قد حُدد السعر بحسب القرار المذكور ب600 ليرة ثم عُدِّلَ إلى 700 ليرة كأجرة للإشراف في اليوم الواحد على مريض في العناية المشددة بدون منفسة، وكذلك حسب القرار القديم  قد حُدِّدت سعر القثطرة القلبية من تركيبها و موادها بـ31500 و يبلغ سعرها في السوق أكثر من ذلك بدون أجرة تركيبها، لذلك نحن بحاجة إلى تعديل الأسعار للتناسب مع الواقع بما يحقق التوازن بين المريض والطبيب والأسعار الرائجة، علاوةً على أن أجر الأخصائي في المشفى الخاص غير منصوص عليه حتى الآن في القوانين الناظمة..!.

و شدد الأحمد على أن باب الشكاوي سيبقى مفتوحاً مع تطبيق القرار السابق والقوانين النافذة سواء من ذوي المريض أو ورثته الشرعيين وتتراوح عقوبة المشافي الخاصة من التنبيه إلى الإنذار إلى الإغلاق مع إعادة تقاضي الأسعار الزائدة عن التعرفة .

هذا ويبلغ عدد المشافي الخاصة في محافظة حماة ـ حسب الأحمد ـ35 مشفى منها 18 مشفى في حماة، علماً أن شعبة المشافي في مديرية صحة حماة تتولى الرقابة أيضاً على هيئات المشافي الحكومية المستقلة.