خاص-الحقيقة

نشر رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان منشوراً مطولاً هاجم فيه الصناعيين والدعم السخي المقدم لهم دون نتائج حسب تعبيره حيث قال: الاقتصاد الإنتاجي ولاسيما الصناعي منه الذي نال حصته الوافية من الدعم الحكومي ولازال يطلب المزيد، ويسأل: ما الذي عاد على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن من خلاصة كل حِزم الدعم السّخي المقدمة للصناعي؟؟..دعم كهرباء ووقود ونقل ومعارض وتصدير، وفي المحصلة فليعطنا أحد ما مثالاً على أي صناعي صدّر إنتاجه وأعاد دولارات التصدير إلى البنك المركزي؟؟ ما الذي ربحه الاقتصاد من دعم الصناعي، وما الذي خسره من استبعاد التاجر وحصره ..هو سؤال لابد أن نبدأ بمحاولة التفكير به واستجماع المعطيات للإجابة عليه..؟؟

ولم يسلم البنك المركزي ووزارة الإقتصاد من هجوم قطان الغير واضح الهدف حيث قال : الواقع هناك عدد كبير من رجال الأعمال التجار محيدون حالياً عن الفعل والتفاعل في السياق الاقتصادي الوطني بسبب الاختصار والتقليص القاسي لقائمة المواد المسموح استيرادها، ما أدى إلى انكفاء أعداد كبيرة من الأسماء العريقة في الوسط التجاري، بمدخراتهم الكبيرة وبالكتل المالية الضخمة التي بحوزتهم..لأنهم- باختصار- ممنوعون من الحراك بسبب قرارات نحن من اتخذها وليس قوى خارجية مهيمنة..أي أمعنّا بحصار أنفسنا بعد أن فرض علينا الأميركي وشركائه حصاراً جائراً ..وحاربنا ذاتنا كما حاربَنا عدد هائل من الدول في هذا العالم ..!!! .‎

وتابع قطان فيما نقله على صفحته الشخصية وتبناه: حيدنا رساميل كبيرة وحرمنا منها اقتصادنا فكان التهريب هو البديل، لأن ما منعنا استيراده رسمياً تسلل إلينا تهريباً، على اعتبار أنه حاجة استهلاكية بغض النظر عن الشريحة المستهلكة، أي خسر الاقتصاد وربح المهربون الذين يجمعون العملات الصعبة من السوق لتمويل مهرباتهم، ويفتعلون الأزمات تلو الأزمات لليرة والمواطن، وخسر الاقتصاد الوطني ومعه متمولون كبار كان يمكن أن تحقق أموالهم المخبأة انفراجاً حقيقياً على أكثر من صعيد.

واقترح قطان رفع الدعم عن شريحة من المواطنين قال أنها لا تستحق الدعم متجاهلاً أن الدولة تنظر لمواطنيها جميعاً بالتساوي ولا يحق لأحد تصنيفهم وتقسيمهم ويدعو إلى إعادة تفعيل استيراد الكماليات التي تسبب بالأصل استنزافاً للقطع الأجنبي…!!؟؟ حيث قال: يبدو التساؤل مهماً عن السبب الذي تراه الحكومة مقنعاً للإبقاء على دعم رجل الأعمال بالبنزين مثلاً حتى ولو كان الدعم في الـ ١٠٠ لتر الأولى من الاستهلاك كما أي مواطن من ذوي الدخل المحدود؟؟ وما هو المسوغ الذي يبقي رجل الأعمال أو الطبيب صاحب العيادة أو المهندس صاحب المكتب الهندسي، وكل صاحب فعالية مهنية، مدعوماً بالبطاقة الذكية لينافس الفقراء على كيلو السكر والرز في صالات البيع..؟؟!!! كم سيكون الوفر الحاصل فيما لو استبعدنا السيارات من سعة أكثر من ١٦٠٠ cc من قائمة المدعومين..أو السيارات العائدة لأصحاب المهن النوعية.. ومثلها المستفيدين من الدعم بالبطاقة الذكية، من المواد الغذائية إلى المازوت والغاز..؟؟ ونبقى في خانة المواطن … أليس من المهم بل من بالغ الأهمية أن نحدث صندوقاً لدعم المواد الأساسية التي هي احتياجات يومية للمواطن ليتم تمويله بنسب من المواد المسماة “كمالية” فيما لو سمحنا استيرادها، بما أنها ممنوعة حالياً..!!!؟؟؟

ويضرب قطان مثالاً عن دول تعيش حالة رخاء اقتصادي ولا تنطبق على الحالة السورية بلغة منفصلة عن الواقع تحت بند هامش حيث قال: مصر لم تمنع الاستيراد لحماية إنتاجها المحلي مع ذلك كانت قبلة للصناعيين السوريين أي انتعش الإنتاج لديها مع انتعاش التجارة، واقتصاد دبي تجاري بحت مع ذلك يحظى بأكبر معدلات نمو من التجارة والسياحة والخدمات.

جاء ذلك كله تعليقاً على الاجتماع الذي عقد يوم أمس في رئاسة مجلس الوزراء مع غرف التجارة حيث قال مغازلاً: كان اجتماعاً أقرب إلى محاولة وضع النقاط على الحروف، أو إيجاد الحلقات المفقودة في سلسلة علاقة التكامل المطلوبة والضرورية بين الحكومة وقطاع الأعمال.

هامش “الحقيقة”: لن نعلق على ما ورد في المنشور ونترك للصناعيين والمركزي ووزارة الاقتصاد الدفاع عن أنفسهم …

ولكن نقول: لو كل تاجر أو رجل أعمال دفع التزاماته والضرائب والمستحقات المترتبة عليه وعمل بإخلاص وصمت لدعم الاقتصاد الوطني لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.