الحقيقة

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً سمح بموجبه لمن يرغب من المصدرين ببيع القطع الأجنبي الناجم عن التصدير وفق السعر التفضيلي مضافاً إليه حوافز دعم تصدير مقدارها 15%.

ومنح القرار المصدر الذي قام ببيع القطع الأجنبي الناجم عن التصدير إلى المصرف المركزي الأولوية في تمويل مستورداته وبما يعادل ضعفي قيمة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والذي قام ببيعه إلى المصرف المركزي بما لا يتعارض مع أحكام تمويل المستوردات.
وحسب القرار وضمن تبسيط الإجراءات للمصدرين يكتفى من المصدر تقديم كتاب وثيقة صادرة من أي من غرف الصناعة أو من اتحاد غرف الصناعة بالنسبة للمصدر الصناعي، وكتاب من اللجنة المركزية للتصدير التابعة لاتحاد غرف التجارة بالنسبة للمصدر غير الصناعي (مصدري الخضار والفواكه وغيرهم).

كما ويمكن للمصدر أن يقوم ببيع قطعه المتحصل بالخارج بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي بالتوازي مع إمكانية بيع قطع التصدير المدخل من الخارج بنكنوت لأي من فروع المصرف المركزي بعد إبراز نسخة مختومة عن الإشعار المصرفي في حال تم إدخال البنكنوت عن طريق كوات المصارف في المنافذ الحدودية (وفقاً لأحكام قرار رقم مجلس النقد والتسليف رقم 13/م ن)، أو وثيقة تصريح الإدخال (في حال تم إدخال القطع وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 873) مختومة بختم الأمانة الجمركية.