الحقيقة

أكدت وزارة الداخلية أن أية وثائق أو فواتير يتم ضبطها اعتباراً من تاريخ اليوم وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية ولا تتضمن تاريخاً محدداً سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19/1/2020 وبالتالي سيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم / 3 / لعام 2020 .

وبينت الوزارة عبر صفحتها على الفيس بوك أن هذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الضابطة العدلية في مصرف سورية المركزي بملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها فقد تبين من خلال التحقيق في بعض المواضيع التي تم ضبطها وجود وثائق وفواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية لا تحتوي على أي تاريخ .