الحقيقة

عقد في مبنى مصرف سورية المركزي اليوم اجتماع بين حاكم مصرف سورية المركزي واللواء مدير إدارة الأمن الجنائي، وضم المعنيين من الطرفين، لوضع الآلية التنفيذية لتطبيق المرسومين التشريعين رقم 3 لعام 2020 المعدل لأحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 والقاضي بتشديد العقوبة على المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات في تسوية المعاملات التجارية أو التسديدات النقدية سواء باستخدام القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، والمرسوم رقم 4 لعام 2020، القاضي بتشديد العقوبة على من ينشر أو يذيع أخبار ملفقة أو كاذبة بغرض إحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.

وتم الاتفاق على الآلية التنفيذية التي تضمن التحرك السريع لتطبيق أحكام المرسومين بصورة تؤمن حماية العملة الوطنية. الأمر الذي سيحد من عمليات المضاربة وتفويت الفرصة على المضاربين اللذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لجهة محاولة التأثير في أسعار الصرف بصورة سلبية وإشاعة الأخبار الكاذبة حول الليرة السورية والنيل من صمودها.