الحقيقة

أصدرت وزارة الداخلية بياناً تهيب فيه بضرورة التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ وتعليماته التنفيذية والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.

وبينت الوزارة أن هذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها في مكافحة الجرائم بشتى أنواعها وبخاصة التي تمس بالأمن الاقتصادي وملاحقة كل من تسول له نفسه الحاق الضرر به.

وأكدت أنها ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم
وأملت وزارة الداخلية من جميع المواطنين التعاون في هذا الشأن لما له من اثار ايجابية على حياتهم المعيشية والاقتصاد الوطني.