الحقيقة

أطلقت وزارة النفط تصريحات عدة بحدوث انفراجات على صعيد مادة الغاز في ‏دمشق وريفها، وكان آخرها ما وعد به مدير الفرع (المنهى تكليفه) بعد يوم الثلاثاء الماضي، بانفراج على صعيد المادة خلال الأسبوع القادم.‏. إلا أن أياً من هذه التصريحات لم تُترجم على أرض الواقع، وكأن المقصد منها تسكين أوجاع من لا زالوا محكومين بأمل الاستيقاظ على حكومة تعي همومهم وتقف بكل جدية على معالجتها!.

مشاهد طوابير الحظوة بأسطوانة غاز تتكرر بين الفينة والأخرى، وما البطاقة الذكية ، سوى بريستيج سوّقت وزارة النفط نفسها من خلاله بأنها تواكب متطلبات العصر من التكنولوجيا الزائفة!.
يفترض بوزارة النفط –نظراً لتكرر هذه المشاهد- أن يكون لديها خطط بديلية أو برامج عمل استثنائية للتعاطي مع هذه الحالة، وأن تكون قد درست أسبابها ومسبّباتها وعملت على تلافيها.. ولكن يبدو أن لا شيء من هذا حصل!.

سبق وتناقشت في مثل هذه الأيام من العام الماضي مع أحد كبار المسؤولين التنفيذيين، معنيّ بالواقع الاقتصادي والخدمي ككل، وخلص النقاش يومها إلى تأكيده بأن السبب الأساسي للاختناقات على مادتي الغاز والمازوت هو تجار الأزمات ومن لفّ لفيفهم من زبانيتهم في السوق السوداء، بالتواطؤ مع بعض المفاصل الحكومية المعنية بتوزيع هاتين المادتين!.

المشكلة أيها السادة.. إن كانت وزارة النفط تدري هي وزميلتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كونها جهة معنية بمراقبة انسياب هاتين المادتين بما أكده المسؤول التنفيذي، فتلك مصيبة، وإن كانتا لا تدريان فالمصيبة أكبر!.

المادة بلا شك متوفرة، بدليل أن أي مواطن يستطيع الحصول على أسطوانة غاز من السوق السوداء ولكن بسعر يناهز وربما يتجاوز الـ10 آلاف ليرة سورية، والسبب هو الفساد الذي عجزت وزارتا النفط والتجارة الداخلية عن كسر حلقاته، تاركين المواطن يواجه مصيره في هذا الشأن دونما أدنى حدّ من الانتصار له.. وما ينجم عن ذلك من مشادات كلامية تتطور في بعض الحالات إلى حوادث جنائية.. والوزارتان نائمتان بالعسل!!.

ونودعكم على أمل أن استيقاظهما من السبات لن يكون طويلاً..

حسن النابلسي- البعث