الحقيقة

كشف رئيس محاكم الجنايات في دمشق المستشار ماجد الأيوبي أن وزير العدل أصدر تعميما تضمن أنه على القاضي الجديد أن يوقع على ما لديه من أمواله المنقولة وغير المنقولة حفاظاً على حيادية ونزاهة القاضي، معتبراً أنها لفتة مهمة.

أكد الأيوبي لصحيفة الوطن أنه تمت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق نتيجة قضايا فساد، مؤكداً أن هناك اهتماماً من الدولة والحكومة ووزارة العدل بقضايا الفساد وإصدار العقوبات الرادعة في حال ثبتت التهم وهذا الموضوع محل اهتمام من الجميع.

ورأى الأيوبي أن الإصلاح القضائي مكون مهم من مكونات الإدارة الرشيدة، وفي الحقيقية اعتمدت وزارة العدل في الآونة الخيرة جملة إجراءات مهمة من بينها سرعة البت في الدعاوى والاستعانة بالتكنولوجيا والاستفادة منها لزيادة الشفافية، كاشفاً أنها أنهت تراكم الدعاوى القديمة وأحدثت محاكم جديدة

وفيما يتعلق بمسابقات اختيار القضاة أكد أن الأسئلة الخطية التي يتم بها امتحان المتقدمين للمسابقة أصبحت مؤتمتة وأن المقابلات الشفهية ترتكز على الموضوعية وليست على المزاجية كما كانت في السابق والمحاكاة العقلية فيما إذا كان قادرا على إدارة القضية وكيفية التعامل مع المتقاضين.

ولفت الأيوبي إلى أنه في كل عام يتم إحداث مسابقتين تقريباً لاختيار قضاة وهذه تعتبر قفزة نوعية لردف وزارة العدل والقضاة بقضاة جيدين وكفاءة ذات نزاهة.