الحقيقة

احتدم النقاش كثيراً في الاجتماعين الأخيرين للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب التي يترأسها النائب فارس الشهابي حول مشروع قانون غرف التجارة، لدرجة أنه أثناء نقاش بعض المواد كانت الأصوات تتعالى، ومعالم الغضب لم تغادر ملامح وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف إلا لبرهة بسيطة.

ورغم الانقسامات الحادة داخل اللجنة حول بعض مواد المشروع، إلا أنها رفعت المشروع ليناقش تحت قبة المجلس، ليبقى السجال مفتوحاً، ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون جدلاً واسعاً، وخصوصاً فيما يتعلق بالمادة التي تلزم التاجر بتسجيل عدد من العمال في التأمينات، والتي صوتت اللجنة على إبقائها.

أحدث اعتراض التجار على هذه المادة، وإصرار وزارة التموين على إبقائها انقساماً بين أعضاء اللجنة، فأكد الشهابي أنها غير موجودة في قوانين النقابات الأخرى، وبالتالي «لماذا انفرد مشروع القانون بإلزام التجار بتسجيل عدد من العمال كشرط للانتساب إلى الغرفة».

وأضاف الشهابي: «أنا مع تسجيل العمال في التأمينات، لكن مع إيجاد صيغة مناسبة تضمن حقوق العاملين، وأفضّل أن تكون ضمن النظام الداخلي أو في تعليمات السجل التجاري، وألا توضع ضمن القانون.

إلا أن الوزير الندف برّر وجود هذه المادة بوجود الكثير من الممارسات التي تم لحظها على أرض الواقع، إذ إن عدداً هائلاً من التجار وهميون، وهناك فساد، وسجلات تجارية وهمية لتجزئة المناقصات.. وما شابه ذلك، إضافة إلى التهرب الضريبي.

وكشف النداف أنه تم لحظ عدداً هائلاً من التجار لم يسجلوا عمالهم في التأمينات، بدءاً من رئيس الاتحاد.

ورغم أنه تمت التوصية على المادة وإبقاءها كما هي، إلا أن التوقعات أن تثير جدلاً كبيراً تحت القبة، لأن المادة برأي بعض النواب تفتح فساد جديد، ولا تعالج موضوع مشكلة التسجيل في التأمينات.

كما استجد الخلاف على المادة 35 من مشروع القانون التي تنص على أن يكلف الوزير أحد العاملين بالمديرية المختصة أو من المديريات بالمحافظات لحضور اجتماعات الهيئات العامة أو مجالس الإدارة للتأكد من صحة التصويت أو النصاب، لدرجة أن الوزير النداف طلب أن يحضر رئيس مجلس الشعب ليطلع على كيفية إدارة الجلسة، وكيفية التصويت، مصراً على إبقاء المادة، في حين طالب رئيس اللجنة الشهابي بتعديلها أو حذفها، على اعتبار أنها تدل على تدخل واضح من الوزارة في اجتماعات الغرف.

وأوضح الشهابي أنه لا يوجد في القوانين الأخرى مثل هذه المادة، وإنما حضور الممثل من الوزارة للاجتماعات تأتي من باب العرف، إضافة إلى أن غرف التجارة معترضين على المادة، مضيفاً: لا نريد أن نخرج قانوناً مشوّهاً من اللجنة.

وحينما عرض الشهابي المادة على التصويت اعترض النداف حتى ارتفع صوته، مؤكداً أن الذين صوتوا على حذف المادة هم قلة من أعضاء اللجنة، ليطرح الشهابي المادة للتصويت مرة ثانية فكانت الأكثرية تطلب إبقاءها كما هي في ظل أجواء متوترة.

وقال النداف: «كل ما تم تعديله في هذا القانون هو لمصلحة غرف التجارة، وأعطينا لهم صلاحيات أكثر».

وأرجع النداف وجود هذه المادة إلى أن هناك اجتماعات تعقد، بغياب البعض، فيتم تدوير المحاضر على المنازل للتوقيع على أنهم حاضرون، وهذا حدث كثيراً، لذلك يجب أن يكون هناك ممثل للمديرية المختصة للتأكد من النصاب والتصويت على القرارات المتخذة في الاجتماع.
وحينما طرح النداف إعادة الفقرة «ج» من المادة 48 بعد حذفها من اللجنة والخاصة بأنه يتم إرسال دعوة الحضور مع جدول الأعمال إلى المديرية، تدخل الشهابي بقوله: «لا يجوز ذلك، هذه غرفة تجارة وليست مديرية في وزارة التموين»، وبالتالي تم حذف المادة، إلا أن النداف تحفظ على ذلك وأصر على إبقاء المادة.

الأمر الذي دفع الشهابي إلى طلب وقف الجلسة مع إصرار الوزير على إعادتها إلا أنه تم حذف الفقرة واستمرت الجلسة، كما تم إلغاء نسبة 15 بالمئة التي تتقاضاها الغرف من منتسبيها وترك الموضوع إلى النظام الداخلي.

المصدر- الوطن