الحقيقة

أكد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية الكتور محمد سامر خليل أنه لا يوجد اليوم أي سبب اقتصادي وراء ارتفاع سعر الصرف، وكل ما هو قائم حالياً أن هناك مشكلات في بعض دول الجوار، إضافة إلى سعي حثيث من أميركا لتجفيف الدولار، وحصار مطبق على مصارف المنطقة لمنع دخول الدولار.

وأشار الخليل خلال جلسة مجلس الشعب يوم أمس إلى أنه لمجرد ارتفاع أسعار الصرف يبدأ بائعو الخضار والفواكه وهي محلية الإنتاج برفع الأسعار، والتاجر حتى المستورد يسعر على أسعار الصرف المتوقعة وليست الجديدة، والحجة أنه يوجد لديه كمية من المواد لا يريد أن يخسر بها.

وأوضح الخليل أن من أسباب ارتفاع سعر الصرف أنه في الحرب تتأثر أسعار الصرف نتيجة أن هناك الكثير ممن يحولون الأموال المكتنزة لديهم إلى قطع أجنبي أو ذهب، وهذا ما لجأ إليه العديد من المواطنين في بداية الحرب، إضافة إلى أنه في عام 2013 انخفض الناتج المحلي بنسبة -26 بالمئة وهذا يدل على أن الاقتصاد في حينها تعرض لهزة كبيرة نتيجة أنه لم يعد هناك مواد يتم تصديرها، وبالتالي غاب القطع الأجنبي، إضافة إلى دخول المضاربين على الخط وكل هذه الأمور تركزت في بداية الحرب.

وأكد الخليل أن الاقتصاد السوري بدأ يتحسن في عامي 2017 و2018، إذ بدأت ملامح التعافي الاقتصادي تظهر، وهناك العديد من المنشآت عادت للعمل، كما أن هناك مؤشرات اقتصادية أصبحت تتضمن معدلات نمو اقتصادي مقبولة ومعدلات تضخم أقل، وبالتالي هناك مواد أكثر ذات إنتاج محلي تدخل إلى السوق، وبالتالي هذا يعكس زيادة الطلب على الليرة.

وأكد الخليل أن زيادة الرواتب درست في الحكومة لمدة ثمانية أشهر، وفي الوقت التي تحققت فيه بدأت حملة على زيادة الأسعار حتى يكون هناك حالة من التوتر الاقتصادي عالي المستوى يؤثر على تفكير المواطنين والصناعيين والتجار، مؤكداً أنه في الواقع لم يحدث أي شيء سلبي، وهناك واقع اقتصادي يتحسن بشكل تدريجي، لكن بدلاً من أن يشعر المواطن بأن هناك تحسناً، بدأ يشعر أن هناك هجمة وارتفاعاً في سعر الصرف، وهذا شكل من الحروب، وهو الأخطر.