قالت مصادر مقربة من مسؤولي التخطيط في “السورية للاتصالات”، أن فنيي الشركة حذروا مما وصفوه بخطر “الاستخدام الجائر لحزمة الانترنت الوطنية من قبل كبار المشتركين من أصحاب مقاهي الانترت ومحال الألعاب الاكترونية”، وما ينجم عن ذلك من تأثير كبير على التردي المتزايد لخدمات الانترنت في سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن قلة من الزبائن الكبار من الشركات التجارية وأصحاب المقاهي ومحال الألعاب الإلكترونية، يستهلكون القسم الأكبر من سعة الداراة الدولية السورية، وذلك على حساب عموم المستخدمين العاديين، الأمر الذي يتطلب تحولا جديا وسريعا في الخدمة إلى “باقات عادلة” لتخفيف الضغط عن الدارة الدولية التي أغلقت تماما خلال الأسابيع الأخيرة  بعدما وصل استخدام سعتها إلى100%، وذلك رغم التطوير المتكرر لها.

وأوضحت المصادر أن “وزراة الاتصالات والتقانة تدفع تكاليف البوابة الدّولية بالعملة الصعبة (الدولار) بينما تتقاضى أجور تقديم هذه الخدمة للمستخدمين السوريين بالليرة الوطنية، ومع التبدلات النقدية في سعر صرف الليرة أمام الدولار، بدأت الخدمة باستنزاف خزينة الدولة”.

وألمحت المصادر إلى ضرورة قيام وزارة الاتّصالات والتقانة بـ “وضع حد لهذا الاستنزاف وتطبيق سياسة الاستخدام العادل بين المستخدمين العاديين وبين المستخدمين الذي يسخرون هذه الخدمة لتنمية أعمالهم التجارية التي تعود عليهم بعوائد كبيرة، خلاف المستخدمين العاديين”.

وكانت فكرة تحويل خدمة الإنترنت إلى باقات قد طرحت العام الماضي ولاقت استهجانا واسعا من قبل المستخدمين العاديين، ما ساهم في تأجيل الفكرة برمتها، إلا ان التبدلات النقدية التي طرأة مؤخرا على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ساهمت على ما يبدو في عودة هذه الطروحات نظرا لما كرسه الاختلال النقدي من تباين في بيانات الكلفة والعائد.

وفي أيار 2018، صدرت سلسلة من البيانات المضاربة عن “السورية للاتصالات” حول خدمة الانترنت في سورية وتحويلها إلى باقات تُحدد كمية الاستهلاك بالنسبة للمستخدم “تماشياً مع ما تفعله كل دول العالم”، وفق ما نقل عن مدير التسويق في وزارة الاتصالات السورية آنذاك، كاشفا عن “دراسة لتحويل حزم الأنترنت المنزلية والمكتبية “ADSL” الغير محدودة، إلى باقات محدودة السعة وفق ثلاثة باقات لـ “تحقيق العدالة بين المشتركين”.

وأشار مدير التسويق إلى إطلاق بطاقات مفتوحة لذوي الاستهلاك الكبير بأسعار أعلى من البطاقات المحدودة لذوي الاستهلاك المتوسط والقليل، مستدركا بان القرار لن يؤثر على خط الـ “ADSL” وأن الباقات ستكون اختيارية، وأنه لن يطبّق قبل العام القادم (الجاري).

وبعدما حظي القرار بعاصفة صاخبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلاً واسعا بين عموم المستخدمين حول “حرمان مستخدمي الانترنت في سورية من هذا المتنفس”، أصدرت الشركة السورية للاتصالات بيانا أكدت خلاله إن “تطبيق هذه الآلية سينعكس بشكل إيجابي وملحوظ على جودة خدمة الانترنت وهي آلية متبعة لدى جميع مزودات الخدمة عالمياً”، مشيرة إلى أن “العمل يجري حالياً على دراسة إمكانية تطبيقها بما يلبي احتياجات كافة الشرائح الطالبة للخدمة، بحيث تكون على فئتين باقات استهلاك محددة للمشتركين ذوي الاستهلاك العادي وباقات غير محددة للمشتركين ذوي الاستهلاك العالي جدا (غير العادي)، مع الأخذ بالاعتبار حجم الاستهلاك العادي للشريحة الأعظم من المشتركين بحيث لا تتأثر من موضوع تحديد الباقات، في حين ستتمكن الشرائح ذات الاستهلاك العالي جدا والتي تستخدم الانترنت عادة لاغراض تجارية من الانتقال الى شريحة الاستهلاك غير المحددة بما يلبي متطلباتها”.

وأكدت الشركة إن “تطبيق مبدأ تحديد الباقات لا يعني انقطاع خدمة الانترنت عن المشترك بفئة الباقات المحددة في حال تجاوز حجم الاستهلاك المحدد للباقة لديه، بل سيحتفظ بالخدمة لكن بسرعة أخفض لحين تجديد الباقة، وأن هذه الآلية قد تتيح مستقبلا إصدار باقات استهلاك محددة تناسب شرائح مستهلكين أقل استهلاكا وبأجور مخفضة عن الحالية” وأن كافة الاجراءات المتعلقة بهذه الآلية سيتم من خلال التنسيق بين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد وكافة مزودات خدمة الانترنت في سورية”.

سبوتنبك