الحقيقة

أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري على استمرارية النهج التكاملي بين الوزارة والاتحاد العام للفلاحين بهدف تطوير القطاع الزراعي و مساعدة الفلاح و التخفيف من آثار الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد على الفلاحين، لافتا إلى التزام الحكومة بألوية القطاع الزراعي وتقديم الدعم له وخاصة للمؤسسات الإنتاجية كالدواجن والمباقر والأعلاف وإكثار البذار و الثروة السمكية،و الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي و العمل على استمراره لأنه أساس التطوير الزراعي.

وأوضح القادري خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الاتحاد العام للفلاحين بحضور رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي وعدد من المدراء المركزيين في الوزارة، أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع رؤى مشتركة للعمل الزراعي المستقبلي وذلك ضمن التوجهات الحكومية لتفعيل الاتحادات والغرف للمساهمة في الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى دور الاتحاد العام للفلاحين وضرورة تجاوز الدور الإشرافي للوصول إلى دور استثماري وإنتاجي، قائلاً: الحصار الاقتصادي لايمكن مقاومته إلا بزيادة الإنتاج وهذا يحتاج إلى تضافر جهود كافة المعنيين لتنفيذ الخطة الزراعية بكاملها وزراعة كل شبر قابل للزراعة بما يحقق الاكتفاء الذاتي وتصدير بعض المنتجات الفائضة، منوهاً إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وصلت في عام 2018 إلى 39%.

ومن جانبه بين رئيس الاتحاد أحمد صالح إبراهيم أهمية الاهتمام بالفلاحين ودعمهم من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج لهم في الوقت المناسب، مشدداً على ضرورة اللقاءات المستمرة بين المعنيين بالقطاع الزراعي والوقوف على التحديات وحلها.

واستمع وزير الزراعة إلى مداخلات أعضاء المكتب التنفيذي ومقترحاتهم.