خاص- الحقيقة بين الخبير المصرفي عامر شهدا أن سياسة تجفيف الدولار من السوق السورية مستمرة، بدءاً من الشمال الشرقي وانتهاءً بالداخل، وصولاً إلى لبنان، وذلك باتفاق أميركي تركي إسرائيلي وبالتعاون مع ساسة لبنانيين. وأوضح شهدا عبر صفحته على فيس بوك أن الحل يكمن بخلق موارد قطع، إما عن طريق قرض من الحلفاء “روسيا والصين” ،
خاص- الحقيقة
بين الخبير المصرفي عامر شهدا أن سياسة تجفيف الدولار من السوق السورية مستمرة، بدءاً من الشمال الشرقي وانتهاءً بالداخل، وصولاً إلى لبنان، وذلك باتفاق أميركي تركي إسرائيلي وبالتعاون مع ساسة لبنانيين.
وأوضح شهدا عبر صفحته على فيس بوك أن الحل يكمن بخلق موارد قطع، إما عن طريق قرض من الحلفاء “روسيا والصين” ، قائلاً: في حال انعدام الإمكانية أرى أن الحل ذاتي، ولا بد من التضحية وتحمل الألم.
مضيفاً: لنعيد دراسة الحل الذي طرحناه سابقاً، وندعو لمناقشته: فالاقتراح يخلق مورد بالدولار للبلد يؤمن مليار دولار سنوياً للخزينة لمدة ثلاث سنوات متتالية، وكفى مضيعة للوقت، لأن الليرة تعاني والمواطن يعاني الجوع ولم تقم أية جهة بطرح حل، وأعتقد الحل بسيط عن طريق البدل النقدي الخارجي للخدمة العسكرية ٨٠٠٠ دولار.
وتابع شهدا: اعتقد وليس لدي الرقم الصحيح أن هناك ما يفوق ٤٠٠٠٠٠ شاب سوري ينتظرون أن تمضي ٤ سنوات لدفع البدل هؤلاء الشباب منتشرين في أوروبا ولبنان، ويعملون ليلاً نهاراً لتوفير البدل، والأغلبيه العظمى يملك نصف البدل، و نقترح دراسة مرسوم جمهوري ورفعه للسيد رئيس الجمهورية، لدفع البدل النقدي للاعفاء من خدمة العلم على ثلاث دفعات:
الدفعة الأولى عن السنة الأولى ٢٥٠٠ دولار.
الدفعة الثانية عن السنة الثانية ٢٥٠٠ دولار.
الدفعة الثالثة بعد سنتين ٣٠٠٠ دولار.
بهذه الحالة نوفر قطع للخزينة ونخلق حالة ارتياح لدى الشباب السوري ونخفف الضغط عليهم، ونرفع القوة الشرائية لليرة السورية، ونخلق إمكانية لزيادة الرواتب والأجور، ونخلق أدوات للسلطات النقدية لتثبيت سعر الصرف، على أن يتم وضع استراتيجية لإدارة المليار الدولار، على أن يوجه ٣٠% منها لدعم القطاع الإنتاجي لضمان دوران العجلة الاقتصادية.
وبحساب بسيط ٢٥٠٠ × ٤٠٠٠٠٠ = مليار دولار، أي ٧٠٠ مليار ليرة سورية اعتقد أنها تنشلنا مما نحن فيه، وبعد ثلاث سنوات أعتقد أن سورية تعود لإنتاج النفط والزراعة.
أما بالنسبة لتجفيف السيولة من السوق من أجل رفع القوة الشرائية لليره السورية قال شهدا: من الممكن أن نطلب دفع ما قيمته ١٠٠٠ دولار بالليره السورية بسعر السوق الموازي أي ٧٠٠٠٠٠ ليرة سورية بهذه الحالة نرفع الطلب على السوري وبالتالي نجمعه من الأسواق حتى أسواق الدول المجاورة، وتستعيد الليرة السورية عافيتها بالتدريج، ٧٠٠٠٠٠× ٤٠٠٠٠٠ = مئتان وثمانون مليار، أعتقد تكفي لرفع الطلب على السوري وإعادة ما تم تهريبه من أسواق دول مجاورة.
وختم شهدا: قد يقول البعض بهذه الحالة سيرتفع الطلب على الدولار، هذا الموضوع، يمكن تلافيه بإجراء يطرح عندما نجد من يرغب بنقاش الاقتراح وهو بسيط جداً .
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *