الحقيقة

بيّن مدير لدى مصرف التسليف الشعبي أن عدد المستفيدين من قرض السلع المعمرة وفق الاتفاقية ومذكرة التفاهم التي أبرمت مؤخراً مع المؤسسة السورية للتجارة؛ محدود، ولا يبلغ عددهم 10 مستفيدين في كل فروع المصرف بكل المحافظات، علماً بأن العمل بالقرض بدأ منتصف شهر أيلول الماضي.

وعن سبب عدم الإقبال على هذا القرض، بين المدير أن الكرة في ملعب السورية للتجارة، لأن المصرف ملتزم بالتمويل وفق المذكرة، وجاهز لتنفيذ أي طلب يتم التقدم به لشراء سلع من صالاتها.

من جانبه، نفى مدير فرع دمشق للسورية للتجارة يوسف عقلة ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة في صالات المؤسسة مقارنة مع مثيلاتها في الأسواق، خاصة أن المؤسسة تعتمد على التسوق المباشر من الشركات والمعامل المصنعة لاختصار حلقات الوساطة، وتخفيض النفقات، وكسر حالات الاحتكار التي يقوم بها بعض التجار لرفع الأسعار، وكل ذلك -برأي عقلة- يصب في مصلحة المواطن، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، والعاملين في الجهات العامة.

ولفت إلى أن إتاحة الحصول على سلع معمرة حتى قيمة مليون ليرة بتمويل من مصرف التسليف الشعبي تمثل مساهمة إضافية من المؤسسة لتمكين أصحاب الدخل المحدود من الحصول على سلع ومواد من صالات السورية للتجارة بأسعار منافسة، وأقل من السوق بنسب جيدة، وذات جودة ومواصفات عالية، عبر التقسيط، وهو ما يبحث عنه الكثير من أصحاب الدخل المحدود ليستطيعوا تأمين احتياجاتهم المنزلية من السلع المعمرة، وأن انخفاض حالات الإقبال ربما يكون لحداثة العمل بالتقسيط بموجب الاتفاقية مع مصرف التسليف الشعبي، لكن هناك الكثير من الموظفين يراجعون صالات المؤسسة للاطلاع على المعروضات وطبيعة التقسيط والإجراءات المطلوبة.

ورأى أنه في المحصلة، حرصت المؤسسة على خيار التقسيط لمن يرغب فيه، وصالاتها مفتوحة، وهو توجه لدى المؤسسة للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، رغم أن إجراءات التقسيط والتعامل مع الجهات العامة يحتاج لجهد إضافي لدى المؤسسة، لجهة متابعة القروض والتحصيل، وأنه على سبيل المثال؛ لدى فرع دمشق 6 موظفين يتابعون تحصيل الأقساط من الجهات العامة، وهناك العديد من القروض باتت متعثرة وتتحمل المؤسسة تبعاتها.

وبالعودة لمصرف التسليف الشعبي والسؤال عن إمكانية تخفيض سعر الفائدة على قروض السلع المعمرة لتشجيع الطلب عليها، بين المدير أن ذلك غير ممكن، لأن الفائدة على هذه القروض التي تصنف من القروض المتوسطة الآجل هي بحدود 7 بالمئة، وهو سعر فائدة قريب مما يمنحه المصرف على الودائع لديه، وبالتالي لا يملك المصرف هامشاً من الربح يسمح له بتخفيض الفائدة كي لا يتعرض للخسارة، وهو أمر غير مقبول، بينما يبقى تخفيض سعر الفائدة ممكناً في حال عوضت جهة معينة الفارق بسعر الفائدة للمصرف، بحيث تجنبه الخسارة، خاصة أن المصرف لديه ملاءة مالية ونسبة سيولة مرتفعة، ويرغب بزيادة فرص التوظيف لودائعه.

المصدر- الوطن