خاص- الحقيقة- رصد

أثار منشور قصير على الفيس بوك حالة من التفاعل لطرح أفكار وحلول اقتصادية وتوصيف للوضع الراهن في ظل التراجع الجنوني لسعر صرف الليرة أمام الدولار وتدهور الحالة الاقتصادية، حيث كتب رئيس تحرير جريدة الوطن وضاح عبد ربه على صفحته على فيس بوك: لنتناقش بهدوء وعقل.. انخفاض سعر الليرة سببه الأساس خارجي من خلال سياسة تجفيف مصادر الدولار في كامل منطقتنا ولكن أيضاً بسبب بعض الأخطاء الداخلية لا مجال لذكرها.. هل لدينا حلول؟؟

وجاءت تعليقات عديدة من قبل اقتصاديين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين وإعلاميين، رصدتها “الحقيقة” ونقلت أهمها عسى أن تلقى اهتمام الجهات المعنية بالوضع الاقتصادي.

مدير عام المصرف الصناعي السابق قاسم زيتون قال: من حيث المبدأ كنت وما زلت أعيب على الاداء الحكومي وخاصة الفريق الاقتصادي الذي يعيبه قلة الخبرة واحياناً الجبن ولكن للحق نقول ان الارتفاع الأخير يعود لسببين :
١- التقصير السابق من الحكومة في دعم الإنتاج اضافة الى تفرد حاكم المصرف المركزي في السياسة النقدية واستنزاف الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة من خلال سياسة التدخل الغير مجدية واقصد بالطبع أديب ميالة
٢- فشل كل المحاولات الغربية بتحقيق أهدافها في سورية والمتمثلة باسقاط النظام وتقسيم الدولة الى دويلات هذا الفشل لم يجعل الغرب برئاسة الولايات المتحدة يمل من تحقيق أهدافه فانتقل الى المرحلة الثانية وهي الحصار الاقتصادي الخانق والحيلولة دون سيطرة الحكومة السورية على مواردها الاقتصادية وعلى رأسها النفط
من خلال هذا الواقع ارى العمل على محورين أساسيين
١- العمل سياسياً من قبل الفريق السياسي للخروج من هذا الضغط بالضغط اكثر على حلفائنا وأبداء بعض المرونة مع الطرف الآخر ايضاً كنوع من الضغط على حلفائنا باختصار لا بد من استدارة سياسية بما يحافظ على المصلحة السورية اولاً
٢- تغيير المنهج الحكومي في التعاطي مع قطاع الإنتاج والتنسيق مع القطاع الخاص الصناعي لإعادة الإنتاج وتأمين مستلزمات ذلك والتفكير بشكل جدي باستثمار القطاع العام الصناعي والابتعاد عن المكابرة والشعارات ونرحب بكل ما يقدم منفعة لاقتصادنا سواء رضينا عنه أم لم نرض
إذن الحل سياسي اولاً وجهد وفكر منفتح حكومي ثانياً وكنا دائماً نحذر من نشوة الانصار.

بينما علق رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي: العديد من الاخطاء الداخلية المتراكمة، و هذا الأهم و آخرها مبادرة دعم الليرة الكارثية، الحلول بمحاربة اقتصاد التهريب و تخفيف القيود بكل انواعها على التشغيل و الانتاج، عدا طرح العديد من المواقع المهملة على الاستثمار، و طبعا تنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث الهامة.

وقال الدكتور في كلية الاقتصاد ابراهيم العدي: عدم وجود فريق اقتصادي خلال الأزمة وإدارة الاقتصاد من قبل لجنة اقتصادية بعقلية فردية وغير مختصة أحد أسباب تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة….الاقتصاد يحتاج (كما الجيش) لهيئة أركان اقتصادية متخصصة و لديها العلم و القدرة على إدارة دفة الاقتصاد خلال الأزمة.

وكتب الإعلامي نزار الفرا: المشكلة أن سنوات الحرب عودتنا أن لا ثقة بوجود عقول و إرادات قادرة على تجاوز الأزمات.

بينما قال الإعلامي علي الآغا:  لطالما كان صافي حوالات المغتربين بين 5 إلى 8 ملايين دولار يومياً يسهم في تمويل جزء كبير من إجازات الاستيراد، فينحصر الطلب في السوق السوداء على عمليات التحوط والمضاربة وتمويل المهربات، وهذا ما خسرناه بعد الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسعر المتداول في السوق فذهبت الحوالات لتعزز السوق السوداء، وخسرتها السلطات النقدية، فالحل الإسعافي والجرئ هو تصحيح الخلل ومعالجة مشكلة الفارق بين السعرين، أما للأوضاع الخارجية، فقد أصبت جوهر الحقيق أستاذنا، والمطلوب حلول جريئة أيضاً.

وعلق الخبير الاقتصادي عامر شهدا: الحل سياسي اقتصادي، خارجياً يلزمه قرار سياسي، داخلياً رفع سعر صرف الحوالات رغم أني على يقين حتى إذا ارتفع السعر الرسمي للحوالات لن ترد حوالات إلى البلد لقد تأخروا.

بينما علق عامر جنود وهو موظف في مصرف سورية المركزي: اذا راقبنا عتبات الصعود نجد بأنها نتيجة أسباب نقص السيولة من القطع الأجنبي المطلوبة للسوق ويقابلها على الفور استغلال للمضاربة وعامل نفسي يزيد الطين بلة ثم تهدأ الفورة بتدخل حكومي ما !! حتى الآن هناك عزوف على التدخل او طرح يخفف من حدة العتبة الجديدة … فأول حل هو طرح حكومي يوقف تصاعد عتبة انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الصعبة … ثانيا يجب أن يكون هناك دراسات شهرية توقعية للاحداث الاقتصادية والسياسية في سورية والمنطقة التي ممكن ان تؤثر سلبا على القيمة الشرائية لليرة. ثالثا طرح السياسات النقدية والإجراءات المتخذة على الإعلام ليثق المواطن بمدى جديتها في تثبيت سعر الصرف ويساعد على استقرار السوق …محاربة التهريب وخصوصا للمواد المنافسة للمنتج الوطني … اخيرا الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة وتسويقها ودعمها بأقصى الحدود حتى إشعار آخر.