وبيّنت الصحيفة أن المبلغ الخاضع لضريبة الدخل والتأمينات الاجتماعية من وسطي الأجور كان سابقاً بحدود 23,500 ليرة (بعد حذف التعويض المعيشي المقدر بـ11,500 والذي لا يخضع للضرائب أي 35,000 وسطي الراتب – 11,500 تعويض)، ويقتطع منه 495 ليرة لضريبة الدخل، و1,645 ليرة لقاء حصة التأمينات، بمجموع قدره 2,140 ليرة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن ضريبة الدخل المقتطعة من وسطي الأجور الجديد (بعد الزيادة وإضافة التعويض المعيشي لأصل الراتب) أصبحت 4,290 ليرة بحسب الشرائح الضريبية، وحصة التأمينات الاجتماعية أصبحت 3,850 ليرة، بمجموع قدره 8,140 ليرة.

وتابعت، أن الفرق بين ما كان يقتطع للضرائب والتأمينات قبل زيادة الراتب وبعدها هو 6,000 ليرة، أي أن العشرين ألف ليرة التي أضيفت للراتب ستصبح 14 ألف ليرة، وبحال الاشتراك بالنقابة أو بالصناديق الأخرى فإن الزيادة الفعلية لن تتجاوز 12 ألف ليرة فقط.

وتساءلت الصحيفة إن كانت توجد زيادة فعلاً، حيث كان وسطي الرواتب ما يعادل 66 دولار عندما كان سعر صرف الدولار 450 ليرة، وبقي بعد الزيادة نحو 66 دولاراً اليوم أيضاً، باعتبار أن سعر الدولار وصل إلى 750 ليرة.

وقالت “قاسيون” إن أي زيادة على الأجور لن تكون فاعلة وملموسة إن لم يقابلها إجراءات تحد من الفساد، وتقليص الفارق الكبير بين متطلبات المعيشة وواقع الأجور.

وصدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومين تشريعيين، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة (16 – 20 ألف ل.س) والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري المقطوع لتصبح جزءاً منه، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد.

وبموجب الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى لراتب موظف الفئة خامسة (الأخيرة) عند بدء التعيين 47,675 والحد الأعلى 72,530 ليرة، فيما يبلغ راتب موظف الفئة الأولى (الأعلى) عند التعيين 57,495 وسقف راتبه 80,240 ليرة.

وقبل الزيادة، كان الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل 15 ألف ليرة، بموجب المرسوم 46 لـ2015 والخاص بشرائح ضريبة الدخل، ورغم أن الحد الأدنى للرواتب أصبح بعد الزيادة 47,675 ليرة إلا أن الشرائح الضريبية لم تعدل.

وقسّم المرسوم 46 شرائح ضريبة الدخل إلى تسع شرائح، بحيث تكون ضريبة الشريحة التاسعة (وهي الأعلى) 22% لكل راتب يفوق 75 ألف ليرة، فيما تكون للشريحة الثانية (كون الأولى معفاة) 5% للرواتب الشهرية المتراوحة بين 15,001 – 20,000 ليرة.

وستبلغ كلفة زيادة الرواتب 495.368 مليار ليرة سورية، ستؤمن من وفر موازنة 2019 و2020، وسيتم العمل على تطبيقها بدءاً من 1 كانون الأول 2019، وهي غير الترفيعة السنوية الاعتيادية التي ستكون مطلع 2020، بحسب كلام وزير المالية مأمون حمدان.