خاص- الحقيقة- سومر إبراهيم

برعاية وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار انطلقت مساء اليوم أعمال مركز صناع الجودة للتفاوض والتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل النزاعات في فندق الفورسيزونز بدمشق.

وأكد الشعار في كلمة له على جودة الأفكار والإبداع في التغلب على الأزمات والمحافظة على العراقة وتقديم كل ما هو ضامن لتحقيق إعادة الإعمار، منوهاً إلى أهمية انطلاق أعمال المركز مع تسليم شهادات الاعتماد الدولية ISO/MSS للنزاهة وأمن المعلومات وجودة ضمان استمرارية الأعمال في ظل الأزمات، مع الاشارة لجهة المواكبة مع برنامج وامتحان وشهادة زمالة أكاديمية الأعمال الذكية في السويد وخاصة أن الشريحة المستهدفة ذات فعالية كبيرة في المجتمع من دبلوماسيين أو قانونيين أو رجال أعمال أو عاملين في مجال الإدارة والتحكيم والأعمال والسياسة وإدارة النزاعات والقانون والتحكيم الدوليين والأكاديميين وطلاب الجامعات.

وبين الشعار في تصريح صحفي أن هذا المركز يعتبر رافداً للمراكز التي تم انشاؤها في سورية برعاية وزارة العدل، منوهاً أن التحكيم رديف للقضاء ويلجأ إليه الكثير من الأشخاص لحل المنازعات، وما يميز التحكيم هو سرعة الاجراءات وله قوانين وأحكام خاصة، لذلك هذه المراكز تلعب دوراً في الاستثمار في سورية ومرحلة إعادة الإعمار.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمركز وزير العدل الأسبق القاضي محمد الغفري إلى أن التحكيم قضاء استثنائي وهو أقدم من القضاء وتزايدت أهميته في سورية بعد صدور قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 الذي أجاز إحداث محاكم تحكيم دائمة تعمل وفق الأنظمة التي تضعها المراكز لذاتها، منوهاً أن من يمارس التحكيم يتحمل مسؤوليات كبيرة لأنه أخذ دور القاضي في موقعه.

وقال رئيس مجلس الامناء بالمركز محمد زهير تغلبي: إن المركز هو أول بيت خبرة من نوعها على مستوى الجمهورية العربية السورية وخطوة متقدمة على مستوى الدول العربية، وصناع الجودة العرب هي مؤسسة متخصصة في تقديم الحلول الإدارية لمختلف الجهات الطامحة في تحسين أدائها من خلال خبرة تجاوزت الـ20 عاماً.

وأكد العضو المؤسس في المركز الدكتور المهندس معتز الدالاتي أن إطلاق أعمال المركز يعتبر حاجة ملحة في هذه المرحلة من تعافي سورية مع عودة الاستثمار وإعادة الإعمار، منوهاً أنه سيتم وضع قواعد بيانات جديدة متوافقة مع المرحلة، مشيراً إلى أن التحكيم والخبرات التي يتمتع بها المحكمين السوريين يساهم في نشر الثقة بين المستثمرين وبالتالي يشكل عامل جذب للاستثمارات والشركات الخارجية.

وفي تصريح لـ«الحقيقة» بين رئيس فرع نقابة المحامين بالقنيطرة المحامي بسام قشمر أن التحكيم يشكل حافز كبير لحل النزاعات والخلافات بالسرعة التي تتطلبها، كون القضاء يأخذ وقت أطول، آملاً أن تتطور ثقافة التحكيم في سورية ويتم تحديث القانون رقم 4 لعام 2008 بما يتناسب مع المرحلة الراهنة بحيث يكون للتحكيم دوراً أكبر.

وأكد قشمر أن كثرة المراكز تعتبر ظاهرة صحية تتيح للشركات اختيار المركز الأفضل حسب الاختصاص، لافتاً إلى أن نقابة المحامين تشجع كافة دورات التحكيم لزيادة المعرفة العلمية للمحامين، ذاكراً أن نقابة القنيطرة رعت عدة دورات لمركز العدل للتوفيق والتحكيم الدولي وأقامت عدة محاضرات في هذا المجال والتعريف بالقانون الناظم له.

يشار إلى أن المؤتمر يستمر لخمسة أيام ويتضمن مواضيع متعلقة بمعايير النزاهة وممانعة الرشوة وتعزيز الثقة بمراكز التحكيم السورية والحكومة الرشيدة كآلية للوقاية من الفساد وتحقيق التنمية والرقابة القضائية على أعمال المحكمين وأثر التحكيم في عقود الـ “بي أو تي” ومنهجية التحول إلى جودة الأداء القضائي وأدوات إجراء التحقيق والخبرة والممارسة الرشيدة للقائمين بعمليات التقييم والمراجعات وحيادية واستقلالية المحكم في الدعوة التحكيمية وحماية نزاهة عقود الإنشاء وفق المعيار الدولي.