الحقيقة حدد مجلس التعليم العالي شروطاً لاستقالة عضو الهيئة التعليمية في جامعات القطر والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، بأن تقبل الاستقالة إذا كان عمر عضو الهيئة التدريسية لا يقل عن 60 عاماً، وعضو الهيئة الفنية عن 55 عاماً حين يتقدم بطلب الاستقالة، وألا تقل مدة الخدمة الفعلية لعضو الهيئة التدريسية عن 30 عاماً، ولعضو الهيئة
الحقيقة
حدد مجلس التعليم العالي شروطاً لاستقالة عضو الهيئة التعليمية في جامعات القطر والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، بأن تقبل الاستقالة إذا كان عمر عضو الهيئة التدريسية لا يقل عن 60 عاماً، وعضو الهيئة الفنية عن 55 عاماً حين يتقدم بطلب الاستقالة، وألا تقل مدة الخدمة الفعلية لعضو الهيئة التدريسية عن 30 عاماً، ولعضو الهيئة الفنية عن 25 سنة، ولا تحتسب مدة الإجازة بلا أجر من هذه الخدمة.
ونصت الشروط بحسب قرار صادر عن المجلس أنه لا يؤدي قبول الاستقالة إلى تكليف محاضرين من خارج الملاك بدلا منه، مع ضرورة موافقة المجالس الجامعية المختصة، وأن يكون قد أدى جميع الجوانب التدريسية والمهنية والمالية وغيرها من الالتزامات تجاه جامعته حين الموافقة على الاستقالة.
وبموجب القرارـ يتقدم عضو الهيئة التعليمية بطلب الاستقالة إلى الجامعة يبرر فيها أسباب استقالته خلال الفترة من 1 حزيران ولغاية 10 آب من كل عام، على أن تعرض على وزير التعليم العالي دفعة واحدة لإقرار المناسب بشأنها، وذلك في ضوء المواعيد الواردة في القرار.
ويجوز للجامعة منح الموافقة على استقالة عضو الهيئة التعليمية في حالة وجود سبب صحي قاهر يمنعه من التدريس ومزاولة عمله، وذلك بناء على تقارير طبية معتمدة من اللجان العلمية المختصة في الجامعة ودون النظر إلى الأسس الواردة بما تضمنه القرار في البداية، مع مراعاة أن يكون قد أدى جميع التزاماته تجاه الجامعة، ولا يحق له في هذه الحالة التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة أو التعاقد معها.
كما يجوز السماح لأعضاء الهيئة التعليمية والذين تم اعتبارهم بحكم المستقيل، بالتدريس في الجامعات الخاصة في حال توافر شرطين معاً بأن يكون قد مضى 5 سنوات على صدور قرار اعتبارهم بحكم المستقيل، مع إعادتهم إلى الجامعة أو بلوغهم سن التقاعد أو قبول استقالتهم حسب الأصول.
ويجوز الموافقة على طلب استقالة عضو الهيئة التعليمية بسبب إحالته إلى مجالس التأديب، ولا يحق له في هذه الحالة التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة أو التعاقد معها.
هذا وتأتي شروط التعليم العالي، بالتزامن مع نقص ملموس تشهده الجامعات السورية في أعضاء الهيئة التدريسية، شمل الكليات الطبية وغيرها من التخصصات في العديد من الجامعات، الأمر الذي انعكس سلبياً على الطلاب وسبب فجوة واضحة في العديد من الكليات الجامعية، وخاصة بعد هجرة أكثر من 20 بالمئة من الأساتذة نتيجة ظروف الأزمة، ناهيك عن وجود نسبة كبيرة من أساتذة الجامعات على سن التقاعد، مع وجود نسب من المعيدين لم يعودوا إلى القطر.
المصدر- الوطن
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *