الحقيقة

كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية, منذ بداية العام الجاري 2019 بلغ 538 قرار حجز تم بموجبها الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 10315 شخصاً في حين بلغت قيمة المبالغ بموجب هذه القرارات ملياراً و809 ملايين ليرة, مضيفاً أن هذه المبالغ ليست القيمة الكلية لمجموع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن الوزارة وذلك بسبب وجود قرارات لم تحدد فيها قيمة المبالغ.

وأكد عبد النبي أن وزارة المالية تنوب عن الهيئة المركزية للرقابة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي بحق الأفراد والمؤسسات وبحق الشباب الذين لم يلتحقوا بخدمة العلم وذلك بموجب نص قانوني يسمح فيه لشعبة التجنيد بأن ترسل لوزارة المالية إلقاء الحجز على أموالهم حتى يلتحقوا بخدمتهم، مشيراً إلى أنها ليست هي الجهة الوحيدة التي تصدر قرارات الحجز الاحتياطي، يضاف إليها جهات أخرى مثل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش والقضاء وبعض الجهات الأخرى وتالياً قرارات الحجز الاحتياطي ليست وزارة المالية المعنية الوحيدة بها وإنما هي أداة تنفيذية، مبيناً أن إصدار أي قرار حجز احتياطي يستلزم من الجهة المختصة أن تقيم دعوى أمام القضاء خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من أجل تثبيت الحجز.

وبين عبد النبي في تحقيق نشرته صحيفة تشرين اليوم أن الحجز الاحتياطي على الأموال المحجوز عليها تبقى في عهدة الشخص الذي حجز علي أمواله, ولكن يمنع التصرف بها ولا يتم رفع الحجز عنها, إلا إذا سدد المبلغ كاملاً أو في حال صدر حكم قضائي برفع الحجز مكتسب الدرجة القطعية، أو صدور حكم بالبراءة أو عدم المسؤولية أو إذا صدر حكم قضائي بمنع المحاكمة, وكان بناء على طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مشيراً إلى أن هناك صلاحيات أعطيت لوزير المالية بقصر الحجز عن شخص ما في حال كان لديه عقار أو مبلغ يغطي مبلغ الحجز، إضافة إلى 35 % كهامش احتياطي.