الحقيقة

أعاد الرئيس بشار الأسد بعض مواد القانون الخاص بأهداف ومهلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مجلس الشعب الذي بدوره أحاله المجلس إلى لجنة مشتركة تضم الشؤون الدستورية والتشريعية والتربية والتعليم وتلبخث العلمي لتدارك الملاحظات الواردة في القانون.

وتضمن كتاب رئيس الجمهورية العديد من الملاحظات حول بعض المواد في القانون الذي أقره مجلس الشعب في دورنه الحالية منها المادة الثالثة في الفقرتين الأولى والثانية التي نصتا ” على أن تتولى الوزارة رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في نطاق مؤسسات التعليم العالي” ، معتبرا أن الفقرتين لا تتوافق مع أحكام المادة ٩٨ من الدستور التي نصت ” على أن يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها” وبالتالي إعادة صياغة هاتين الفقرتين بما يضمن توافقهما مع أحكام المادة ٩٨ من الدستور.

وطلب الكتاب إضافة مادة إلى القانون تنص على إحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وعلى إحداث قسم مستقل لها في الموازنة العامة للدولة وعلى أن تحل الوزارة المحدثة محل وزارة التعليم العالي في ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

كما تم الطلب إضافة مادة إلى القانون تنص على أن ” يعد جميع العاملين الدائمين منقولين حكما مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وبأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترقيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة”.

الوطن اون لاين