الحقيقة

كتب حاكم مصرف سورية المركزي السابق الدكتور دريد درغام على صفحته على فيس بوك: صدر قانون النظافة العامة عام 2004 وبعده صدر مرسوم منع التدخين عام 2009 وبعده صدر القرار رقم 23\م.و لعام 2010 لشرح مستفيض للمرسوم، وفي جميع هذه النصوص التي لم تطبق إلا بشكل ضئيل لم يشر أحد إلى وضع عمال النظافة وإمكانية تحسين أوضاعهم عبر تحويل جزء من الغرامات المذكورة في النصوص إليهم، قائلاً: هذا هو سبب كتابة المدونة السابقة المرتبطة بإمكانية تحويل قطاع العمل في مجال النظافة من قطاع منفر لليد العاملة إلى قطاع جاذب لها وبشدة.

وأضاف درغام: في ظل تناقص سعر الصرف بشكل حاد يُخشى أن تنخفض القوة الشرائية لرواتب وتعويضات عمال النظافة، فتجبرهم على التوقف عن العمل في هذا القطاع الذي يتطلب أجوراً تتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرضون لها، وحجم الروائح التي تزكم أنوفهم خاصة وأنه لا يلتزم إلا القليل بما ورد في تفاصيل قانون النظافة لعام 2004 مما يزيد من صعوبة وشظف عيش هؤلاء العمال.

لذلك وحسب درغام يخشى بعد فترة أن يعيش السوريون ما عاشه ويعيشه أشقاءهم اللبنانيون من أنهار قمامة تندر بها الجميع واعتبرها مثار سخرية!

وتابع درغام: حسب علمنا كثيرة هي القوانين والمراسيم والقرارات المرتبطة بالنظافة وأهميتها وبعضها قابل للتطبيق وبشدة مثل الجامعات الخاصة وضرورة مراعاتها في المادة 32 من التعليمات التنفيذية للمرسوم 36 لعام 2006. فإذا وجد المختصون أن تعويضات عمال النظافة كافية أو أن عالم القانون يحوي نصوصاً تؤكد حصول عمال النظافة على حصة من الرسوم والغرامات والمكافآت وتضمن لهم عيشاً كريماً فكلنا آذان صاغية للخبراء المتأكدين بأن قطاع النظافة بخير وأن عماله لن يتقاعسوا عن أداء واجباتهم مهما كانت الظروف. أما إذا كان الجواب بالنفي فيخشى أن تصبح أجواء معيشة السوريين غير نظيفة فيضاف إلى مصيبة مستوياتهم المعيشية المتقهقرة مصيبة إضافية.

وختم درغام: الحصافة تقول دوماً درهم وقاية خير من ألف علاج… ورغم أهميته لا تكون الحوارات عن سعر الصرف فقط؛ فهو أمر يتطلب الكثير من المعلومات ومداخلات ممن هم في مفاصل القرار كما يتطلب التروي في إطلاق الأحكام. لذلك وبانتظار شروحات أو تصريحات أو أخبار رسمية أو مدونات متعقلة ومتروية في إطلاق الأحكام عن سعر الصرف، نحن نأمل ممن لم يتفهم المقصود من المدونة السابقة التركيز على عمق ما كتب فيها. وتبقى الدعوة دوماً لحوار أعمق من كل السوريين وخاصة رجال القانون والاقتصاد لضمان الحد الأدنى من عيش مقبول.