حماة- الحقيقة- أيمن الفاعل تعيش محافظة حماة أزمة غاز منزلي خانقة من نقص شديد في المادة وتأخر وصولها لمدد تصل أحياناً إلى شهرين، ويشتكي مواطنون من قيام المعتمدين بتوزيع المخصصات للمقربين منهم وإطلاقهم الأعذار بنقص الكميات وإطلاق الوعود وأن سادكوب خفَّضت المخصصات حتى 50% “حسب تعبيرهم”. مدير فرع محروقات بحماة المهندس ضاهر الضاهر أكد لـ«الحقيقة»
حماة- الحقيقة- أيمن الفاعل
تعيش محافظة حماة أزمة غاز منزلي خانقة من نقص شديد في المادة وتأخر وصولها لمدد تصل أحياناً إلى شهرين، ويشتكي مواطنون من قيام المعتمدين بتوزيع المخصصات للمقربين منهم وإطلاقهم الأعذار بنقص الكميات وإطلاق الوعود وأن سادكوب خفَّضت المخصصات حتى 50% “حسب تعبيرهم”.
مدير فرع محروقات بحماة المهندس ضاهر الضاهر أكد لـ«الحقيقة» وجود نقص شديد في الأسطوانات المنزلية التي يتم تعبئتها وعدم ثبات الكميات اليومية التي يتم إنتاجها والتي تتراوح بين 7- 15 ألف أسطوانة، موضحاً أن حماة تحتاج إلى 15ألف أسطوانة يومياً، وفي السياق لفت الضاهر في معرض شكوى البعض عن وجود أسطوانات يتسرب منها الغاز قبل الاستعمال بأن ذلك مسؤولية المعتمد التي يجب أن يتأكد منها، مع أن شركة محروقات تعبىء الاسطوانات و تحاول جاهدة ألا يوجد”تنفيس بالأسطوانة”وهي مستعدة دوماً لتبديل الإسطوانات غير المطابقة لمواصفات الاستعمال الآمن.
وخلال سؤال عن تحديد مدة انفراج الأزمة الخانقة في الغاز اكتفى الضاهر بالتعبير على أن الانفراج “قريباً” دون تحديد مدة معينة.
من جانبه كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية المهندس مسعف علواني أن الانفراج فعلياً يرتبط بمجيء بواخر محملة بالمادة.
وفي معرض مكافحة الاتجار غير المشروع أو المخالفات الأخرى بموضوع الأسطوانات صرَّح رئيس دائرة حماية المستهلك بحماة نعمان الحاج لـ«الحقيقة» أن الضبوط المنظمة من أول العام وحتى تاريخه بلغ150 ضبطاً شملت عدم تسجيل في السجل أو المتاجرة بالغاز المنزلي أو عدم الاعلان عن الأسعار أو البيع بسعر زائد أو الإمتناع عن البيع إضافة إلى إغلاق 10مراكز بداية العام قبل تطبيق البطاقة الذكية،كما تم إلغاء 4 رخص بسبب تغييرمكان الترخيص.
ومن طرفها تأملت صباح سرميني مديرة المؤسسة السورية للتجارة بحماة زيادة الكميات المستجرة إلى المؤسسة السورية للتجارة من الغاز المنزلي لتفعيل التدخل الإيجابي،حيث أن استجرار 800 أسطوانة يومياً وسطياً لا يكفي مطلقاً للمساهمة في تخفيف الأزمة.
الجدير ذكره أن حماة يسكنها من الوافدين ضعفي عدد سكانها و ماتزال الكميات الواصلة من الغاز لاتراعي حتى سكانها الأصليين ما يستلزم قيام مجالس المدن و البلدات عموماً في محافظة حماة بتحديث دائم للأعداد المقيمة فعليا في قطاعاتهم و إرسالها إلى الجهات الرسمية لتغطي الحاجة الحقيقية، لكون ذلك فتح مجالا للاتجار غير المشروع لدى البعض في ظل اضطرار المواطن لتلك المادة الحيوية.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *