الحقيقة

لم يحل برد الشتاء بعد، ولم يثقل على الناس لتأمين مستلزمات التدفئة من مازوت وحطب وغاز، بمعنى لم يزدد الطلب على الغاز (على سبيل المثال) كي تشهد حمص هذه الاختناقات الحالية للحصول على مادة الغاز، حيث بقي تأمينه متاحاً في السوق السوداء التي تزداد نشاطاً و«فاعلية» مع تفاقم أي أزمة، وتحرّر سعر الجرة ليصل حتى ٩٠٠٠ ليرة، وقد يرتفع الرقم حسب الأحياء، وحسب عدد الوسطاء الذين دخلوا في شبكة السمسرة.

في الشتاء الماضي، وصل إلى أكثر من ١١ ألف ليرة وذلك بسبب طول فترة الأزمة واشتداد البرد وغياب بدائل التدفئة وانقطاع الكهرباء الدائم.
الشراء «بسعر حر» متاح دائماً، للغاز، للبنزين وللمازوت، فالجرار والبيدونات على جوانب الطرقات العامة تباع جهاراً !!
رئيس حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في حمص بسام مشعل أكد أن المديرية مستمرة دائماً في الجولات والمراقبة وتنظيم الضبوط، وقد بلغ عددها ٢٤ ضبطاً مختلفاً فيما يخص مادة الغاز.

رئيس قسم الغاز في شركة محروقات حمص المهندس نافع الوعري أكد أن الانفراج قد بدأ، وذلك بعودة مخصصات حمص إلى سابق عهدها تقريباً حيث سيكون التوزيع اليومي بمعدل (١٤) ألف أسطوانة من الغاز المنزلي، مضيفاً أنها تناقصت في الفترة الماضية إلى(٢٢٠) ألف أسطوانة شهرياً، ما أدى إلى تلك الاختناقات ولم يعد في الإمكان توزيع الغاز كل ٢٣ يوماً.

وبالنسبة للغاز الصناعي أو أسطوانات المطاعم، فقد تناقصت الكميات الموزعة من (٢٥) ألف أسطوانة إلى (١٩) ألفاً فقط خلال الشهر الماضي.

وبدءاً من الشهر القادم ستطبق آلية جديدة في توزيع الغاز، وذلك بوجود موظف من التجارة الداخلية أثناء توزيع أسطوانات المطاعم بهدف مراقبة الكميات الموزعة. وحسب قسم التجارة الداخلية في شركة محروقات حمص فقد وصلت الكميات الموزعة من مازوت التدفئة إلى ١٥ مليوناً و٨٦٤ ألف ليتر تقريباً وذلك حتى صباح السابع من تشرين الثاني الجاري، بنسبة توزيع 44%، ويتوقع لها أن تصل إلى ٨٠% في نهاية الشهر الجاري، علماً بأن حاجة المحافظة هي ٣٦ مليون ليتر تقريباً، وذلك على أساس 100 ليتر لكل عائلة.

بقيت الإشارة أخيراً إلى وجود حالات خاصة تتعلق بعدم حقها في الحصول على المخصصات من مازوت التدفئة أسوة بالآخرين مثل «الأعزب» والعائلات المقيمة من غير السوريين، وأيضاً حالات مجهولي النسب التي ازدادت في سنوات الأزمة، علماً بأنه ما من جهة في حمص تزودك برقم ما عن هذه الأخيرة.

المصدر- تشرين