خاص- الحقيقة قال نقيب المحامين في سورية نزار السكيف : إن رفض وكالة المحامي يشكل جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وفق المواد 361 و362 و363 من قانون العقوبات السوري، وإن ترافق الرفض مع قول أو فعل مسيء تتم الملاحقة وفق النصوص القانونية المقابلة لذلك. جاء ذلك في معرض رده على كتاب لهيئة الضرائب
خاص- الحقيقة
قال نقيب المحامين في سورية نزار السكيف : إن رفض وكالة المحامي يشكل جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وفق المواد 361 و362 و363 من قانون العقوبات السوري، وإن ترافق الرفض مع قول أو فعل مسيء تتم الملاحقة وفق النصوص القانونية المقابلة لذلك.
جاء ذلك في معرض رده على كتاب لهيئة الضرائب والرسوم – مديرية التشريع الضريبي بخصوص عدم قبول مديريتي مالية دمشق وريفها بالوكالة القضائية الصادرة عن نقابة المحامين وفي ما يلي نص الرد وكتاب وزارة العدل وهيئة الضرائب والرسوم:
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *