خاص- الحقيقة- سومر إبراهيم

تساءلت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي: عندما تكون الموازنة العامة للدولة لعام 2020 هي مجرد ورقة إجرائية ليس إلا , مثل البيان الوزاري الذي يقدم لمجلس الشعب لنيل ثقته، وإنه يحوي كل شيء، ولا يحوي شيئاً جوهرياً، وبما أنه لا توجد حتى الآن رؤية حقيقية أو خطة استرتيجية حقيقية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة للدولة، وبالتالي الإنفاق العام..  لماذا يجهد المحللون الاقتصاديون بملاحظاتهم على نسبة العجز المالي، وعدم رصد بند لزيادات الرواتب …..؟

وأكدت عاصي في تصريح خاص لـ«الحقيقة» أن الشيء الجوهري الذي يجب أن يسبق إعداد الموازنة هو عمل خطة لزيادة حجم الناتج الاجمالي والواردات، الموازنة تأتي بعد ذلك لتظهر زيادة الإنفاق العام وهو أساسي، مضيفة: نعم الموازنة بشكلها الحالي هي ورقة اجرائية وشكلية لأنها تعبر عن الواقع الحالي ليس إلا ويجب أن تصدر في هذا الوقت من السنة، لافتة إلى أن زيادة الرواتب إذا كانت ستمّول من خلال طبع نقد فإن السلع ستكون أكثر غلاء وسيكون الموظف أكثر فقرًا.

وقالت عاصي: سورية غنية جداً والحل هو زيادة إيرادات الدولة من خلال زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن إدارة مواردها لا تتم بكفاءة عالية، بل بأسلوب نمطي قديم.

ومن جهته تساءل الخبير الاقتصادي عامر شهدا .. إلى أين نحن ذاهبون؟

وقال: بالمقارنة بين موازنة ٢٠٢٠ وموازنة ٢٠١١ تبين أن الموازنة الحالية تشكل بحدود ٤٥ بالمئة من موازنة ٢٠١١ فقط، مؤكداً أن نسبة العجز من إجمالي اعتمادات موازنة ٢٠١١ لم تتجاوز ٢٨ بالمئة، بينما في عام ٢٠٢٠ وصل العجز الى ٣٦ بالمئة أي أكثر من ثلث الموازنة علماً أن العجز عام ٢٠١٦ لم يتجاوز ٢٤ بالمئة، منوهاً إلى أن ارتفاع نسبة العجز سيؤدي لانخفاض المستوى المعيشي للمواطنين.

وأضاف شهدا عبر صفحته على فيس بوك : ليس غريباً ما أظهرته الموازنه من عجز بغياب الرؤية والبرامج والاستراتيجية، وليس غريباً أمام التخبط الواضح في إدارة الشأن الاقتصادي ، وغياب الفكر السليم في وضع السياسات الاقتصادية والمالية، متابعاً: نحن أمام ارتفاع في نسبة البطالة والتضخم وتراجع في الناتج المحلي.

وختم شهدا: نحن نعلم بوجود عقوبات وتراجع موارد وفشل في الإدارة المالية العامة، ولكن هذا الأمر يتطلب خلق فكر إبداعي مع وجود خبرات لخلق موازنة تخفف من آثار العقوبات وشح الموارد، لا أن تساعد عن تفاعلها وتعميقها وهذا ما تعمل عليه الادارة المالية والاقتصادية حالياً.