دمشق- الحقيقة

انطلق مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020 البالغة 4000 مليار ليرة سورية والذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم من حسن إدارة الموارد المتوافرة والإنفاق بشقيه الاستثماري والجاري بحيث يتركز على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والاستمرار بتطوير المؤسسات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وتنشيط قطاع السياحة.

وحدد مجلس الوزراء توجهات الإنفاق في الموازنة باستمرار تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وتعزيز الدعم الاجتماعي وعدم المساس به إضافة إلى دعم قطاعات الخدمات والتربية والتعليم والصحة.

وأشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام القادم تضمنت اعتمادات تقدر بـ 15 مليار ليرة سورية لصندوق المعونة الاجتماعية و10 مليارات لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و337 مليارا للدعم التمويلي والمشتقات النفطية و83 مليارا لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الإرهاب و50 مليارا لإعادة الإعمار مبينا أنه تم أيضا رصد اعتمادات لتأمين أكثر من 83 ألف فرصة عمل منها 65 ألف فرصة عمل بالقطاع الإداري و18 ألف فرصة عمل بالقطاع الاقتصادي.