الحقيقة

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل عن إتمام دراسة أكثر من 40 مادة لتصنيعها محلياً في إطار برنامج إحلال المستوردات، خلال أيام، كما تم تكليف الوزارة متابعة ودراسة ما يقرب من 40 مادة أخرى، لتحلّ محلّ مواد مشابهة مستوردة، ليتم توسعة قائمة السلع المدروسة إلى نحو 80 مادة.

ولفت خلال لقاء أجرته معه صحيفة الوطن اليوم إلى أن ما قامت به الوزارة بالتعاون مع الصناعة والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإشراف وتوجيه من الحكومة لناحية تقييم احتياجات القطاعات والسلع المختلفة في إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات يعتبر أمراً ضرورياً، ليس فقط لتنفيذ البرنامج، وإنما أيضاً لحلّ مشكلات العديد من الصناعات العالقة بين عدة جهات مختلفة، معتبراً ما تم العمل عليه في برنامج إحلال بدائل المستوردات كأنه مراجعة حكومية شاملة، تضم عدة نواح، تبدأ من استصدار التراخيص والموافقات إلى موضوع الرسوم الجمركية والضرائب إلى موضوع تأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض وغيرها.

وبيّن الوزير الخليل أنه تمت مقاربة الملف بطريقة غير تقليدية، إذ تم العمل على دراسة السلعة أو القطاع بشكل متكامل لجهة والواقع والصعوبات وآليات المعالجة، ومن ثم الأمر أصبح يتعدى مفهوم إحلال بدائل المستوردات، وهذا الأمر يتم للمرة الأولى على المستوى الحكومي.