الحقيقة

أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي عامر شهدا أنه يجب إعادة النظر بموضوع إلقاء الحجز الاحتياطي الذي يطال الحسابات بالمصارف، مبيناً أن هذا الإجراء يعتبر من مسببات عدم قيام المواطن ورجل الأعمال بايداع أموالهم بالمصارف، بل القيام بتحويلها لدولار ووضعها بمصارف دول مجاورة.

واقترح شهدا  أن ينفذ الحجز الاحتياطي على الأصول الثابتة فقط ويمنع أن يطال الأصول السائلة أي الأموال والحسابات بالمصارف، وهذا الأمر يقتضي نص قانوني صريح، موجهاً كلامه لمجلس الشعب.

وقال شهدا: قبل البدء بدراسة الاقتراح يطلب من مصرف سورية المركزي تقديم قاعدة بيانات تظهر الكتلة النقدية التي تشكلها الحسابات المحجوز عليها حجز احتياطي، إضافة إلى الحسابات الجامدة نتيجة الحجز الاحتياطي، وهذه البيانات ستوضح لكم حجم الكتلة النقدية الغير مستثمرة، وعدد الحسابات الجامدة أيضاً لها مداولاتها، مضيفاً: إعلان المالية أنها حجزت على عشرات آلاف المواطنين يقودنا للتفكير بحجم الكتلة النقدية التي جمدت وبحجم الكتلة النقدية التي تم تحويلها لدولار وهربت خارج البلد ..!!؟؟

وتساءل: هل هكذا قرارات تخدم مصالح وطنية، تحت شعار حماية المال العام.؟؟ مؤكداً أن العقارات والآليات لا تحمي المال العام، وأنه يجب أن يصدر نص قانوني يقول الحجز الاحتياطي على أموال المحجوز عليه بالمصارف لا يعتبر نافذاً مالم يصدر حكم قضائي مبرم لتنفيذ هكذا حجز ، وأن مثل هكذا نص قانوني سيؤدي إلى زيادة الودائع بالسوري والدولار وبالتالي هكذا نص سيؤدي الى استثمار كتلة نقدية في الأسواق، خاتماً: الحجز الاحتياطي يجب ان يقتصر على العقارات والاليات فقط.