الحقيقة

لم يعجب أداء وزارة النفط العديد من أعضاء مجلس الشعب، خلال جلسة الأمس، إذ وجّه بعضهم انتقادات حادة، وصل بعضها إلى وصف ما تقوم به الوزارة بـ«مجرد جعجعة من دون طحن»، وبأنها تعلق فشلها في إدارة ملف الغاز والمازوت والبنزين على الأزمة والحصار.. وكان عدم الرضا واضحاً في الكثير من المداخلات على إجراءات الوزارة في موضوع البنزين وأزمة الغاز وخاص لجهة عدم تطبيق العدالة في توزيع المازوت، علماً بأن الشتاء على الأبواب.

وظهرت ملامح الغضب بشكل واضح على وجه وزير النفط علي غانم أثناء رده على مداخلة النائب حسين عباس، الذي انتقد فيها الوزير انتقاداً لاذعا وشديداً، فاعتبر النائب عباس عرض وزير النفط لا يختلف كثيراً عن عروضه السابقة.
وخلال مداخلة له تحت القبة أضاف عباس: «في كل مرة يلقي علينا وزير النفط محاضرة في الأزمة وتداعياتها على وزارته ومن ثم تداعياتها على الشعب السوري، وكأننا ننتظر نحن والشعب هذه التفصيلات التي وصلت بنا إلى هذا الحدّ، وكنت أتمنى أن أقف لأشكر الوزارة لتصديها للمشكلات التي يعاني منها المواطنون».

وتابع عباس: «نحن ننتظر حلولاً وليس خطابات لا تطعم خبزاً ولا تحسن دخلاً ولا تحل مشكلة، وهنا أريد أن أسأل الوزير الذي استطال في الشرح عن خططه وبرامجه: ما انعكاسات هذه الخطط والبرامج على حياة المواطن؟ وهل توافرت مادة المازوت وحلت أزمة البنزين والغاز»؟

وأشار عباس إلى أن 400 لتر مازوت الذي وعد بها وزير النفط منذ سنوات لم تحصل عليها الأسرة السورية ولو بالحد الأدنى وهي 100 لتر وخصوصاً في المناطق الباردة، لافتاً إلى أن معظم محافظة حماة لم تستلم الـ100 لتر لا بالسنة الحالية ولا الماضية.

ورأى عباس أن الغاز أصبح هماً للمواطن لأن الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة وهي 23 يوماً لا تكفي لأصغر أسرة، ناهيك عن أزمة البنزين خصوصاً في حماة، مضيفاً: «لم أفهم لماذا لم تحل المشكلة رغم الشكاوى المتكررة؟ وينطبق علينا القول: أسمع جعجعة ولا أرى طحناً»، معرباً عن أمله بأن يجتهد الوزراء في ابتكار الحلول الجدية لا أن يجتهدوا قي صياغة التقارير والخطط والمصفوفات التي سئمها المواطن ومل من كثرة تكرارها.

وأيد مداخلة عباس زميله عمر الحمدو، مطالباً بتخفيض مدة تبديل أسطوانة الغاز باعتبار أن 23 يوماً تعد فترة طويلة، داعياً لإلغاء البطاقة الذكية لأنها أصبحت ذريعة للمستثمرين الذين أصبحوا يتاجرون بالمحروقات بدلاً من أن تكون وسيلة لمحاربة الفساد والتهريب.

ورأى الحمدو أنه لا توجد عدالة في البطاقة المخصصة لبنزين السيارات، فهناك سيارات ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من البنزين أضعاف مخصصات الصغيرة، ولكن جميعها متساوية في الكمية، متسائلاً: هل يتم الحصول على مشتقات نفطية من المنطقة الشرقية (الحسكة ودير الزور) وخصوصاً من حقول رميلان؟

تموين الحطب!

أيد النائب شحادة أبو حامد ما جاء في مداخلة حسين عباس، مبيناً أن وزير النفط تحدث أن توزيع المازوت جاء نتيجة طبيعة كل منطقة «فإذا أردنا قياس طبيعة كل منطقة علينا أن نأخذ من ريف دمشق منطقة القلمون وحتى جبل الشيخ بطبيعتها الجغرافية ومناخها البارد القارس»، موضحاً أنه في بداية الشهر القادم يبدأ المواطنون بتركيب المدافئ وفي حال تم توزيع 100 لتر من المازوت ماذا يمكن أن تكفي لهم؟!

وأكد أبو حامد ضرورة أن تكون هناك عدالة في التوزيع وخصوصاً في المناطق الباردة، وبالتالي فإن 100 لتر لا تساوي شيئاً، وأنه «يمكن أن نعود لأيام زمان بتموين الحطب قبل الخبز كما كان يفعل أهلنا قديماً»، مشيراً إلى أن موزعين في سادكوب لا يأتون إلا مساء ويسرقون 20 من 100 لتر، معرباً عن أمله في أن يكون التوزيع نهاراً.

وفيما يتعلق بموضوع الغاز رأى أبو حامد أن هناك بداية اختناق، متسائلاً: أين الفائض من هذه المادة؟ وأجاب «لا نرى شيئاً».

وقال النائب محمود العبد السلام: أغلب الفقرات التي كنت سأذكرها وردت على لسان الزميل حسين، مشيراً إلى أن مادة البنزين رديئة وأن سيارته تعطلت مرتين نتيجة رداءتها.

واعتبر زميله عصام النعيم أن كميات الغاز الواردة إلى محافظة السويداء غير كافية، وخصوصاً أن المواطنين يستخدمون هذه المادة لأغراض متعددة منها التدفئة وصناعة الدبس.

وأشار النعيم إلى أن مادة المازوت الواردة إلى المحافظة لا تغطي الـ100 لتر الأولى لغاية نهاية العام، رغم أنه يوجد في المحافظة 120 ألف أسرة، وهي بحاجة إلى 12 مليون لتر والكمية الحالية لا تغطي 25 بالمئة من هذا الرقم، منوهاً بأنه في العام الماضي هناك الكثير من الأسر لم تحصل على حاجتها.

وأشار النائب عبد الرحمن ازكاحي إلى أن التصريحات الفضفاضة للإعلام وبعدها عن الواقع، وعدم دقتها في أغلب الأحيان تدفع بالمواطن إلى توجيه أسئلة على الأقل لأعضاء مجلس الشعب حول ما يصرح به وزير النفط وخصوصاً حينما يتحدث عن كمية 400 أو 200 لتر لكل أسرة، مضيفاً: وبالتالي هناك شعور لدى المواطن أن هذه الكمية لا تصل إلى الكثير من المواطنين حتى 50 لتر، ضارباً مثلاً في محافظة حماة يوجد 375 ألف بطاقة في حين الواصل لها من كميات المازوت 10 ملايين لتر.
وأضاف ازكاحي: لو ضربنا 100 لتر بعدد البطاقات وهي 375 ألفاً تكون حاجة المحافظة أكثر من 37 مليون لتر من المازوت المنزلي.

وقال زميله معين نصر: لو أجرينا استفتاء تحت القبة حول عدد سيارات الزملاء التي تعطلت نتيجة رداءة البنزين فسنجد أن النسبة الأكبر تعطلت، مضيفاً: بحسب تصريحات وزير النفط كميات الإنتاج زادت وبالتالي أصبح بالإمكان طمأنة المواطنين أن مخصصات المازوت ستصل إلى المحافظات قبل فصل الشتاء إلا أن 20 بالمئة فقط من مخصصات محافظة السويداء وصلت رغم برودتها.

وأكد النائب أحمد هلال أن هناك سوءاً في مادة البنزين إضافة إلى أن المدة المحددة في البطاقة الذكية حول الغاز غير كافية، مشيراً إلى أن المواطنين في الريف المحرر بريف إدلب يشتكون قلة المازوت، وخصوصاً أن هناك مشاريع زراعية تحتاج إلى هذه المادة.

وقالت زميلته غادة إبراهيم: من ضمن الرؤى التي تحدث عنها وزير النفط في عرضه أن هناك آباراً جديدة تم تحريرها بفضل بواسل جيشنا، أسأل الوزير: «هل نبقى ضمن الرؤى أم أن هناك جدول زمني قصير المدى لاستثمار الثروات التي تمتاز سورية بغناها.. وما يهم المواطن أن تتوافر أقل احتياجاته وخصوصاً أسطوانة الغاز».

وأعربت إبراهيم عن أملها باستثمار الثروات الباطنية في هذا البلد وعدم الاعتماد على ما يأتي من الخارج من استيراد أو عبر خطوط الائتمان، مضيفة: نحن بحاجة إلى زمن قصير المدى لحل جزء من الأزمة.

غاز ناقص وبنزين مغشوش!

تساءل النائب مهند زيد عن المبرر لنقص مادة الغاز من السوق في حين في السوق السوداء متوافرة، مشيراً إلى أن هناك أخطاء تحدث في التعبئة معروفة، لكن الوزارة لا تعلم بها.

وأشار النائب نضال شريطي إلى الغش الذي يدور في محطات تعبئة البنزين، مشدداً على ضرورة أن تكون وزارة النفط عالمة في آلية معايرة «طرنبات» ضخ البنزين لأن أغلب محطات الوقود يوجد فيها كبسة زر تضغط أثناء معايرة تعبئة البنزين، لافتاً إلى أن هناك سوءاً في هذه المادة في كل المحطات ناهيك عن رائحتها الكريهة وهذا مخالف للبيئة.

وأعرب موعد ناصر عن أمله بأن يشرح وزير النفط أسباب اختفاء الغاز في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المازوت والغاز والبنزين يملؤون الشوارع العامة من دون رقيب أو حسيب، ومتسائلاً: «من أين تأتي هذه المادة»؟

وأضاف: «هل الوزير يشم رائحة البنزين؟ قرفنا من رائحته المقززة في كل السيارات القديمة والحديثة»، مشدداً على ضرورة توزيع الـ200 لتر من المازوت على المناطق الباردة والريفية قبل المدينة.

ورأى النائب بطرس مرجانة أن هناك بعض الخلل في الوزارة، مشيراً إلى أن مادة البنزين ملوثة من المصدر وليست مغشوشة، باعتبار أن الغش يكون في زيادة الكمية من الماء وغيرها حتى يستفيد من يغش هذه المادة من الغش.

وقال النائب عمار كرمان: نتكلم هنا عن أشياء إستراتيجية «غاز وبنزين ومازوت» وأرى أنه أكثر مكان يوجد فيه تهريب واستهتار، مضيفاً: سأنقل جواب وزير النفط إلى أولادي وأشرح لهم أن توزيع المازوت يتم وفق الأبنية الشاقولية والعمودية و100 لتر ولـ400 لتر التي لن تصل.

وأشار كرمان أن المازوت لم يصل إلى معظم أنحاء حلب في السنة الماضية، مضيفاً: أتمنى أن نكون شفافين مع الجيل الذي صمد في هذا الوطن الذي نعول عليه ويعاني في بيته ومنزله.

وأشار كرمان إلى أن الوزير تحدث عن أن الغاز ليس للتدفئة بل لصنع الطعام، ومعظم أهالي حلب بدؤوا يتدفؤون على الغاز، إضافة إلى أن سعر الأسطوانة الذي تجاوز 7 آلاف ليرة، وسعر لتر المازوت بـ500 ليرة، متسائلاً كيف لموظف معاشه 27 ألفاً أن يشتري اللتر بـ500 ليرة؟ «أكيد إننا نضغط على المواطن فوق الضغط الذي يعانيه».

وشدد على ضرورة أن يكون هناك رقابة دائمة على محطات الوقود وأن تكون الوزارة هي الناقل، مضيفاً: «في كل مرة نطلب من المواطن أن يشتكي في حال وجد خلل في المخبز أو محطة الوقود».

المصدر- الوطن