الحقيقة

تتفوق الليرة السورية من حيث سعر الصرف مقابل الدولار على كل من التومان الإيراني والدينار العراقي والليرة اللبنانية، حيث يبلغ سعر صرف الدولار الواحد حوالي 620 ليرة سورية، فيما يبلغ أكثر من 1500 ليرة لبنانية، وحوالي 10000 تومان إيراني، وحوالي 1196 دينار عراقي.

ولكن سعر الصرف لا يعكس صورة حقيقية القوة الشرائية للمواطن في كل بلد، لأن القوة الشرائية تتعلق بعوامل أخرى أهمها حجم الدخل مقارنة بحجم الأسعار، ونتيجة الحرب في سوريا، يبقى الدخل في العراق ولبنان وإيران أفضل بشكل نسبي من الدخل بسوريا، وهنا نبحث  فقط في سعر الصرف السوقي لكل عملة.

الدكتور في كلية الاقتصاد باسم غدير بين أن ذلك يعود إلى أسباب عدّة منها: تنوّع الاقتصاد السوري من حيث مقدّرات الإنتاج، ووجود ثروات متنوعة كالنفط والغاز وغيرهما، كما يعود ذلك إلى امتلاك الاقتصاد السوري سلّة غذائية متكاملة تغطّي نسبة عالية جداً من الحاجة الغذائية اليومية للشعب السوري، الأمر الذي يجعل الدورة التدفقية لليرة السورية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلع الغذائية الأساسية وبالتالي طالما أنّ السلع الغذائية الأساسية تُنتج داخلياً وتسوّق داخلياً ولاترتبط ارتباطا مباشرا بالدولار فإنّ هذا الأمر يعزّز قيمتها مهما انخفضت قيمتها مقابل الدولار …إذ أنّ الاستمرار في تداول العملة الوطنية يعزّز من قيمتها مهما انخفضت قيمتها مقابل العملات الأخرى.”.

وأضاف غدير وفق حديث أجرته معه وكالة سبوتنيك الروسية : “إضافة إلى أنّ سلعاً أساسية أخرى تتعلق بحياة المواطن السوري مباشرة كانت تُصنّع بوفرة قبل الحرب وماتزال مثل الأدوية …. من هنا نعرف أنّ مثلث الحاجات الأساسية في زمن الحرب يتوفر محلياً في سورية الغذاء والدواء والوقود …علماً أنّ الأخير فيما لو استطاعت الدولة استعادة منابعها الأخرى من الطاقة كما حصل مع بعض حقول الغاز … لأدّى هذا إلى ثبات أكبر لقيمة الليرة السورية.”

وأردف الدكتور غدير: “أما فيما يخص القوة الشرائية للمستهلك السوري فهي باتت منخفضة نسبياً عن مثيلاتها لذوي الدخل المحدود لعدم قدرة الحكومة رفع سقف الرواتب والأجور … لكنّ تنوّع السلّة الغذائية وتوفر الملبوسات بجودات مختلفة مكّن المواطن السوري الأقل دخلاً من الحفاظ على الحدّ الأدنى اللازم للاستمرار…. فالمبلوسات السورية المنتجة محليا مثلاً تتدرج من أسعار منخفضة جداً (على البسطات وبجودة منخفضة) إلى أسعار عالية تتناسب وأصحاب الدخول المرتفعة …. وكذلك مايخص السلع الغذائية المنتجة محليا …. هذا ما يعطي القدرة الشرائية السورية مساحة تتحرك فيها خلافاً لما يحدث للقدرات الشرائية للمستهلكين في الدول المجاورة”.

وكان مجموعة من الخبراء الاقتصاديين السوريين كشفوا الأسباب والمحددات الأساسية التي تؤثر على سعر صرف الدولار في سوريا، والتي أهمها المضاربات، والطلب على القطع الأجنبي وعوامل مختلفة سنعددها في هذا التقرير.