الحقيقة

أكد مصدر قضائي لبناني أن النيابة العامة الاستئنافية في الشمال أوقفت من قام بنبش قبر الطفل السوري محمد القاسم (4 سنوات) بعد أيام على الحادثة التي لاقت استهجانا ورفضا كبيرين خاصة في سوريا وكذلك في لبنان وأوضح المصدر أن النيابة التي استمعت أمس إلى إفادة والد الطفل أوقفت حارس مقبرة بلدة عاصون بناء على إشارة المدعي العام الاستئنافي، ووفقا لقانون العقوبات اللبناني الذي يجرم التعرض للقبور.

وكانت مصادر أكدت أن حادثة “النبش” جرت فعلا، وأن والد الطفل إضافة إلى مختار البلدة ثبتوها في تسجيل مصور، رغم تداول تصريحات لمسؤولين محليين قالوا فيها إن ما يروج له “محض كذب وافتراء”، وهو أيضا ما قاله أمين الصندوق في بلدية عاصون محمد الخضر.

مقاطعة الروايات المختلفة وخاصة ما ذكره شهود، تؤكد ما ذكره أحمد القاسم وهو والد الطفل محمد:

بعد ساعة من استقرار جثمان الطفل محمد القاسم تحت تراب مقبرة بلدة عاصون، وانشغال أهله بتلقي التعازي، قام أشخاص بنبش القبر، واستخراج الجثة، وتسليمها لوالده بعدما اعترضوا على دفن “سوري” في المقبرة.

الوالد والأسرة يقطنون في بلدة سير، ومنها جاؤوا إلى عاصون بسبب ضيق المساحة هناك، إضافة إلى العرف الذي قضى بدفن السوريين في عاصون.

جرت اتصالات بين مسؤولي: القايمقامية، وبلديتي عاصون، وسير، وطلبوا من الأهل أن يعود جثمان الطفل، ليُدفن مجددا في عاصون، إلا أن أقاربه رفضوا، فدفن في بلدة سير.

ويذكر بعض الأهالي أن معلومات تم تداولها في ذلك اليوم تفيد بأن قايمقامية (بمنزلة المنطقة في التقسيم اللبناني) المنية الضنية “وجهت بعدم دفن السوريين في بسبب الزحام وضيق مساحة المقبرة” إلا أن القائمقامية، القائم بأعمال بلدية عاصون رولا البايع، أصدرت بيانا نفت فيه أن تكون أعطت “أي أمر بانتشال الجثة من القبر، وقالت إنها “على العكس تماماً تعاطفت مع أهل الميت وطلبت إعادة الجثة إلى المقبرة” ولم يذكر بيان البايع بشكل واضح أن حادثة النبش جرت، إلا أنه يمكن استنباط ذلك من البيان الذي قالت فيه البايع “أستنكر هذا العمل المدان كليا، كما أنني مع حرمة الموت، وإن هذا الشخص الذي قام بهذا العمل لم أتعرف عليه سابقا” وأشارت البايع إلى أنها اتصلت بأمين صندوق البلدية لتستفسر، وطلبت منه الإسراع بمعرفة الحقيقة.

“الخوف من الغريب”

أمين الصندوق محمد خضر قال إن الأمر تم فهمه وتداوله إعلامياً بطريقة خاطئة، وأضاف أنه لم يكن حاضراً، ولا يعرف، إلا أن ما يقال هو أن القبر لم يتم نبشه، وأن الذي جرى هو أن حارس المقبرة وسائق سيارة الإسعاف رأى الجنازة وقد دخلت بشكل غير شرعي إلى المقبرة، ومنعهم من الدفن فيها” ويضيف خضر إنه منعهم “لأنهم غرباء من خارج المنطقة والبلدية لا علم لها بهم”، ويصف ذلك بأنه عمل خاطئ.

ويشير خضر إلى إنه و”منذ سنوات طلب الأهالي تركيب بوابات لمنع السيارات الغريبة التي تأتي في الليالي إلى القرية، وهو ما أثار خوفهم” الرواية ذاتها هي التي تداولتها وسائل إعلام لبنانية عن لسان رئيس بلدية عاصون “المكلف” معتصم عبد القادر، والذي أكد أن النبش لم يحدث، وما جرى أن الحارس رفض أن يتم الدفن، ليس لأنهم سوريون فقط بل لأنهم سوريون من خارج عاصون.

رواية عبد القادر التي تبناها عدد من المواقع ووسائل الإعلام، يرد فيها نفي لكل المعلومات المتداولة بما في ذلك عمر الطفل، إذ يقول إن عمره 13 سنة وليس 4 سنوات. ويقول إن “القصة محض كذب وافتراء”.

“مشين ومستنكر”

ردود الأفعال حتى داخل البلدة لم تكن متجانسة، ورغم أن القصة تم تداولها بشكل كبير بين السوريين، إلا أن بعض أهالي البلدة أعربوا عن إدانتهم لذاك الفعل، بل إن بعضهم بادر إلى فعل شيء أمام حقيقة تقلص الأمكنة في لبنان للسوريين أحياء وأمواتا.

يقول الشيخ خالد عبد القادر إنه وبعد “فاجعة الطفل” أعلن أنه سيبرع بأرض لتكون مقبرة فقط للسوريين، وعرض آخرون أرضا أخرى، فوجدها أفضل، وتكفل بإصلاحها، لتكون صالحة كمقبرة، ويصف ما جرى بأنه “مشين ومعيب ومستنكر شرعا وقانونا وعرفا وإنسانية” وقد تم تداول رسالة كتبها أحد وجهاء البلدة، الشيخ خالد زعرور، في اللحظات الأولى لإشاعة خبر نبش القبر، وضعها برسم مفتي لبنان، ووزيرة داخليته، وأجهزته القضائية، طالب فيها “بإعادة الجثة إلى مكانها” وقال إنه “لا يجوز نبش القبر وإخراج الميت منه، لمواقف سياسية معينة” ورغم الاهتمام الكبير الذي حظي به الخبر، وخاصة ما يتضمنه من “عنصرية” ظهرت ردود أفعال حيالها ضمن أوساط السوريين وحتى اللبنانيين، لم تصدر أي جهة رسمية لبنانية أو سورية موقفا أو بيانا يوضح حقيقة ما جرى.

وكان المحامي أحمد ياسين ناشد مفتي الجمهورية التدخل “كون القضية هي من اختصاص دار الفتوى المعني الأول والأخير في تنظيم المقابر للمسلمين” حسب منشور له في صفحته على الفيسبوك استهله بالاعتذار من الطفل محمد القاسم.

المصدر- الإصلاحية- أسامة يونس