1 التعليق

• 

  أمجد

  2019-09-19, 9:01 م

  بداية أؤكد ان ما سأقوله هو رأيي الذي له حجم معين لايحق لي تجاوزه والقرار هو لأعضاء اللجنة في النهاية وللسيد الوزير ومعاونه… ورأيي هو:
  1- في جزء من الجانب العلمي:
  أرفض الإستمرار بالتوصية الحالية ولو لثانية واحدة لإحتوائها على أخطاء لايمكن قبولها علمياً وحتى أخطاء إملائية وأخطاء رهيبة لاتصدق في النقل!!!
  الإستمرار بها ظلم للعلم وللفلاحين وللوزارة وتؤيد كلامي كل جامعات أمريكا وفرنسا وألمانيا وروسيا بالخطأ الخرافي في توصية الوزارة المستمرة من عشرات السنين!!! وقد وضحنا في ملف كامل تفصيلي:
  الأخطاء خطأ خطأ وأقمنا الحجة على ذلك أنا وفريق علمي من الأوائل على الكليات ومن دكاترة عباقرة… ويمكن لمن يشاء الإطلاع على الأخطاء..
  حيث نؤكد أن التوصية الحالية تقتصر على ثلاثة عناصر ولا تراعي الإنتاجية ولا نوع التربة ولا معامل الاستفادة من السماد العضوي ولا معامل الاستفادة من سماد معين وفق نوع تربة معين ولا معامل الاستفادة الفعلية من عناصر متوفرة في التربة أو ماء الري ولا عمر النبات ولا طريقة الإضافة…الخ وهذه أخطاء تنسف التوصية بكاملها
  نؤكد أن الأخطاء في تقسيم مجالات عنصر البوتاسيوم كارثية لا يمكن قبولها وهي عامة على كل المحاصيل وإن الكميات المضافة ولجميع المحاصيل وفق كل مجال عليها إشارات استفهام كبيرة جداً ولم تتم الإجابة عنها وتؤيدنا في ذلك جامعة ساوث داكوتا وليس فقط كاليفورنيا ديفز وغيرها من جامعات العالم
  اؤكد ولاسيما بناء على تقرير الشوندر الذي سلم لنا والذي بنيت عليه التوصية الحالية للشوندر وجود أخطاء وتضارب على مستوى نقل المعلومة والرقم بشكل ينسف التقرير بشكل كامل وقد وضحنا ذلك بالتفصيل ولم تتم إجابتنا!! وللعلم: طلبنا كافة التقارير ولم يسلم لنا سوى الشوندر!!
  كما بينا أن تصميم التجارب المعتمد والتحاليل المجراة غير كافية والتعميم منها غير مقبول ولم تتم إجابتنا!!
  كما وضحنا أن الجدول الخاص بالشوندر لعنصر الفوسفور على الأقل مختلف عن التوصية التي تعتمدها الوزارة والبحوث!!!! أخطاء لا يمكن قبولها ولا الاستمرار بها
  كما أشرنا لأخطاء أخرى كثيرة
  لم تتم مناقشة المنهجية التي طرحناها والتي تستند لتوصية إسعافية تراعي التقارب مع تربنا ومحاصيلنا ومناخنا…الخ ريثما يتم تدعيمها بتجارب على الأرض وفق منهجية تراعي مجموعة كبيرة من العوامل التي شرحناها بالتفصيل فيما قدمناه أثناء أعمال اللجنة وكل جامعات العالم تؤيد كلامنا…
  أؤكد عدم وجود توصية للزراعة المحمية منذ استقلال سوريا وهنا لامفر من توصية إسعافية
  2- في جزء من الجانب ألإداري:
  لايمكن دون توصيف الهيئة المخبرية وإعطائها حقوقها
  وتوصيف الهيئة الفنية
  وتوصيف الهيئة البحثية
  والذي تم إنجاز جزء بسيط منه فقط غير مقبول على مدى سنوات… لايمكن بدونه الوصول لتوصية سمادية ولا لغيرها!!
  ولايمكن دون وجود عقود صيانة كالعقد الذي كنا اقترحناه مع مركز الدراسات والبحوث العلمية وعباقرته في التصليح أن ننجزء شيء عبر أجهزة تتعطل ويتم تسويف إصلاحها لأشهر كثيرة جداً
  ولايمكن دون وجود فريق صيانة نؤسسه في الهيئة أن نصل لشيء…
  ولايمكن دون ضبط جودة ان نصل لشيء وحتى ألآن لايوجد سوى ادعاءات جودة!!
  ولايمكن أن يكون رئيس الفريق التخصصي للتوصية السمادية مديرة عامة اختصاصها وقاية!!!!!!! ولم تحضر اجتماع ألأمس!!! ولم تدع سوى لإجتماعين فقط على مدار سنة كاملة في موضوع هو عصب في الزراعة!!…. ولكننا نحترم قرار الوزير في وضعها على رأس اللجنة ونعترض عليه باحترام…
  علماً الأخطاء الإدارية في الهيئة هائلة وبينها قرار تكليف المديرة العامة خلافاً للقانون /14/ لعام 2011
  والأهم:
  عدم وجود تداول مناصب علمية إدارية وفق نورما محددة وهو ماسعيت جاهداً له عند السيد الوزير والقرار متابع من قبله… لأن هذا التداول:
  يحرر الباحثين من الإرتهان لرأي أي مدير عام أو مدير إدارة أو مركز…
  أكتفي بهذا الآن ولكل هذه الأسباب العلمية والإدارية:
  نعتقد بصعوبة الوصول لتوصية سمادية دون تلافي هذه المعوقات وغيرها كثير

  الرد