الحقيقة

كشف مصدر أن وزارة الداخلية تتابع عن طريق فرع الأمن الجنائي التحقيق في أكبر قضايا فساد وزارة التربية التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي توقع البعض أن الموضوع لا يتعدى كونه تصفية حسابات بحق وزير سابق لاسيما وأنه تناول أكثر من منصب ورجل أعمال نافذ غير محبب لبعض الشخصيات الحكومية، لكن سرعان ما بدأت الاعترافات تتوالى عن هدر شمل مليارات الليرات من قبل الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية، وهم مدير تربية سابق وعدة رؤساء أقسام عملوا بالوزارة حسب ما نشر موقع هاشتاغ سوريا اليوم.

كل الاعترافات كانت تؤكد اشتراك المتواري عن الأنظار الموظف السابق ( م.ع ) والذي كان من أصحاب السلطة والنفوذ ضمن وزارة التربية وخارجها .

وأكد المصدر لموقع هاشتاغ سوريا الذي وصفه بالمسؤول أن اعترافات المواقيف أفادت باطلاع الوزير السابق على كل ما جرى حول تلك القضايا وأن تعليماته ساهمت في إجراء بعض التجاوزات حول المواضيع المثارة، ليتم الموافقة على استدعاؤه للتحقيق بعد أن تم تحويل القضية إلى إدارة الأمن الجنائي من أجل التوسع واستكمال التحقيقات التي اتسمت بالسرية التامة خلال الفترة الماضية .

ومن أبرز الموردين والمتورطين في الملف بحسب اعترافات المواقيف السابقة هو مسؤول سابق في الاتحاد الرياضي وهو قريب لأحد أبرز رجال الأعمال حيث تم استدعاؤه للتحقيق لكنه لم يراجع الأمن الجنائي حتى لحظة تحرير الخبر رغم تسيير دوريات إلى منزله لأكثر من مرة، ومن المتوقع أن يتم إذاعة البحث عنه لمتابعة التحقيقات التي سيتم التوسع بها خلال الأيام القادمة .

كما من المتوقع أن يتم تحويل القضية فور انتهاء التحقيقات إلى قاضي التحقيق المالي وهذا ما حصل في قضايا سابقة هي شبيهة بالقضية المذكورة.