الحقيقة

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي: إن هجرة الأموال السورية إلى دول أخرى, كانت في بداية الأزمة, لأن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان, ثم لاحقا  أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد السوري, تجلت التأثيرات الاقتصادية في الانكماش الشديد في الناتج المحلي الإجمالي وتوقف حركة الإنتاج وإغلاق الشركات والمحال التجارية, مما نجم عن ذلك معدلات عالية للبطالة والفقر ودخل الاقتصاد السوري بالحلقة المفرغة, الذي ما زال يعاني الآثار السلبية لتلك الأزمة.

وأكدت عاصي في حديث أجراه معها موقع هاشتاغ سوريا أن “أهم أسباب هجرة الأموال وإنشاء شركات ومشاريع خارج سوريا, هو التشجيع الكبير والتسهيلات التي حصل عليها السوريين لإقامة مشاريعهم, مما كان لذلك آثار إيجابية, بتخفيض نسب البطالة, وارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية المحلية المختلفة, وأثر إيجابيا على الاقتصاد المحلي للدولة المضيفة, حتى أن بعض هذه الدول سمحت بالبدء بالمشاريع على اختلاف مستوياتها دون الحاجة لترخيص, لمدة ثلاث سنوات كمهلة قانونية بعد ذلك يتم الترخيص”.

وعن حجم تلك الاستثمارات وتوزيعها على الدول، تقول لمياء عاصي، إن “الكثير من السوريين، أقاموا المعامل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة, في مجال الخدمات وإنشاء المطاعم, وتم تأسيس آلاف الشركات  بأموال سورية  في دول عديدة, وخصوصا في  مصر وتركيا ولبنان ودول الخليج, حيث استقطبت هذه الدول الأموال السورية, أما حجم الاستثمارات في هذه الدول, فالرقم غير دقيق وأحيانا له أهداف مضللة, ولكن هناك تكهنات بأنه في مصر لوحدها, تجاوزت أموال السوريين المليار دولار، أما في لبنان فقد تجاوزت الودائع السورية,  أي أرقام معلنة بسبب سرية البيانات المصرفية”.

واستدركت وزيرة الاقتصاد السابقة، أنه “نستطيع القول, بغض النظر عن الأرقام, بالتأكيد إن هناك هجرة لأموال السوريين إلى دول أخرى, وتركت الأموال المهاجرة  تأثير سلبي قوي على الاقتصاد السوري, وبرغم كل شيء, مازالت بيئة الأعمال السورية غير جاذبة  للاستثمارات وخصوصا المحلية منها, العامل الأساسي والوحيد, لإعادة الأموال السورية المهاجرة أو لاستقطاب المزيد من  الاستثمارات هو خلق بيئة استثمارية قوية”.