دمشق- الحقيقة

طالب وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار النيابة العامة التمييزية بالدراسة الوافية للدعاوى ووجوب الطعن ضمن المدة المحددة لذلك، مؤكداًعلى بذل قصارى الجهد في معالجة الدعاوى ومتابعة القاضي لعمل ديوانه، والتقيد بمواعيد العمل والالتزام به.

ووجّه الشعار قضاة التشريع بوجوب تنمية الكفاءات في مجال الصياغات التشريعية والدراسة المستوفية لكل ما يرد إليها وخاصة الطعن بأمر خطي، لافتاً إلى أهمية إدارة التشريع في دراسة وصياغة ومتابعة القوانين ضماناً لتحصينها من الثغرات.

وأشار الشعار خلال لقائه اليوم قضاة محكمة النقض وإدارة التفتيش القضائي وإدارة التشريع والنيابة العامة التمييزية إلى الملاحظات والثغرات التي رصدتها إدارة التفتيش القضائي بما يتعلق بتناقض الاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض وأهمية المداولة الصحيحة بين القضاة كونها آخر مرحلة في عملية التقاضي وصولاً للقرار القانوني الصحيح.

وركز الشعار على تطوير منظومة النزاهة وصولاً لبيئة قضائية داعمة لاستقلال السلطة القضائية وتعزيز قدرات القضاة وإكسابهم المهارات الضرورية لإصدار الأحكام القضائية المبنية على القانون والاجتهاد المستقر لمحكمة النقض لإيصال المواطنين إلى حقوقهم تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون، مؤكداً على التزام الوزارة بتوفير كل ما من شأنه تطوير منظومة العدالة والارتقاء بالعمل في المحاكم، وإزالة كل العوائق أمام القضاء لتحقيق العدالة الناجزة.