الحقيقة

كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون أن وسطي تنفيذ الموازنات الاستثمارية للجهات العامة بحدود 60 بالمئة خلال السنوات السابقة، منوهاً بأن هناك عدداً لا بأس فيه من هذه الجهات نسب تنفيذها تقلّ عن 50 بالمئة، ويصل إلى 20 بالمئة، في حين ترتفع نسب التنفيذ إلى 80 بالمئة تقريباً في بعضها، مستبعداً إمكانية استخدام المبالغ الناجمة عن عدم تنفيذ كامل الموازنات الاستثمارية، أي الوفر، لتمويل زيادات في الرواتب والأجور، علماً بأن هناك حديثاً عن تطبيق هذا الأمر خلال العام الجاري، إلا أن رئيس لجنة الموازنة رأى أن تطبيق الأمر غير ممكن، موضحاً أن زيادات الرواتب وتمويلها لها آليات خاصة.

وبين حسون أن توصيات اللجنة التي تقدمها للحكومة كل قطع حسابات وعدم تنفيذها، ويتصدر تلك التوصيات رفع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وضبط الأسواق وتأمين كافة الأدوية اللازمة وتفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية قبل تنفيذ أي مشروع وحل التشابكات المالية.. وغيرها من التوصيات، لكن تنفيذها أمر مرتبط حصراً بالحكومة وإمكانياتها ومواردها في ظل الحرب الإرهابية على سورية وتداعياتها.

المصدر- الوطن