دمشق- الحقيقة

خرج لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم مع أعضاء مجلس نقابة المحامين برئاسة نزار سكيف نقيب المحامين بحزمة من القرارات لتطوير عمل النقابة منها ضرورة تعديل التشريعات الناظمة وإيجاد بنية استثمارية وكيان مالي لتحسين واقع المنتسبين للنقابة وتقديم القروض اللازمة ووضع خطة تدريبية للمحامين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تكثيف التواصل بين النقابة والمؤسسات الحكومية ووضع برنامج تعاون مشترك بينهم وتكليف وزارة العدل بتشكيل فريق لدراسة تحسين واقع البنى التحتية للمحاكم في المحافظات.

وتركزت طروحات الأعضاء حول إنجاز قانون النقابة الجديد وإجراء مراجعة لتعويضات محامي القطاع العام وضرورة وجود ممثل عن النقابة في عقود الشركات واعتماد وكالة المحامي في دوائر الدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون النقابة الجديد سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته القادمة وسيتم إصدار تعميم للجهات الحكومية لقبول وكالة المحامي.

وبين المهندس خميس أهمية التعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النقابة لتقديم الرؤى المتعلقة بتطوير وتصويب العمل الحكومي في مجال الحقوق والقضاء.

حضر اللقاء وزير العدل القاضي هشام الشعار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.