الحقيقة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن تعديل النسبة الخاصة بإلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصرف المركزي من 25 إلى 15 %،جاء بعد دراسة القانون المتعلق بمهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي ينص بأنه في حال الضرورة يحق لمجلس الوزراء تحصيل 15 بالمئة كحد أقصى من المستوردات.

وأضاف: «أما ما تم تداوله سابقاً عن نسبة 25 بالمئة فكان اقتراحاً، ولم يكن هناك قرار رسمي بها، وعندما طرح هذا المقترح كان للتباحث، وعند العودة للقانون الخاص بمهام الوزارة، تبين أن النص القانوني من خلال المادة 6 يشير إلى ألا تتجاوز النسبة 15 بالمئة».

وأوضح النداف أنه في المرحلة الحالية سيتم العمل على تفادي الإشكاليات كافة التي حدثت سابقاً، وفي حال ظهور أي إشكالية سيتم العمل على علاجها بالشكل الأنسب، مشيراً إلى أن القرار ساري التنفيذ، مؤكداً أنه لم يصل إلى الوزارة أي اعتراض من التجار على القرار.