خاص- الحقيقة- مادلين جليس

يبدو أن أصحاب الشركات مازالوا إلى اليوم يعتقدون أن مناخ الاستثمار في سورية لم ينضج بعد بشكل يمكّن صاحب العمل من توسيع عمله وتكبير نشاطه، ونستطيع أن نقول أن الشركات غير مقتنعة بمبدأ تحويلها إلى الشكل القانوني الأمر الذي يرجع إلى تخوفها من ضرائب المالية.

تحويل الشكل القانوني للشركات كان موضوع ندوة غرفة تجارة دمشق ضمن نشاط لقاء الأربعاء التجاري وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وسوق دمشق للأوراق المالية ، وذلك تحت عنوان “تحويل الشكل القانوني للشركات وإعادة تقويم أصولها”

ولكن هناك أمور أساسية حالت دون تشجيع الشركات العائلية لتتحول لشركات مساهمة، تحدّث عنها الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق، حيث بين خربوطلي أنه بمجرد تحول الشركات إلى شركات مساهمة فإن هذا من شأنه أن يضمن استمرارها، مشيراً إلى وجود الكثير من الشركات التي تراجعت خلال الأزمة بسبب وفاة أو سفر أعضائها.

أسباب تتعلّق بالمرسوم

أما أسباب عدم تصنيف الشركات فيعود لسببين يوضحهما الدكتور كنان ياغي نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، فالأول له علاقة بالمرسوم ذاته فمنذ صدوره لم نجد تحولاً في الشركات العائلية إلى شركات مساهمة كما أن المرسوم أغفل بعض القضايا المهمة لأصحاب الشركات ومن أهمها أنه سمح بإعادة تقييم الأصول والموجودات الثابتة للشركات وإعفائها من رسم الضريبة وأخضعها لرسم تنازل 1‎%‎ إلا أن ذلك برأي التجار كبير نظراً لفرق قيم الموجودات الثابتة من القيمة الدفترية منذ عشرات السنين حيث أصبحت قيم كبيرة وأن الواحد بالمئة مانع.

أما  السبب الثاني بحسب ياغي فيعود لإغفال المرسوم لتقييم الموجودات غير الثابتة ( المعنوية) خاصة أن هذه الموجودات المعنوية تعتبر من وجهة نظر المحاسبين الدوليين ذات قيمة، ما دفع الشركات للإحجام عن التحول إلى شركات مساهمة أملاً أن يتم عند تعديل المرسوم الأخذ بهذا النقاط.

وأشار ياغي إلى وجود قضايا تتعلق بالنظام الضريبي الذي ألزم الشركات المساهمة العامة بسداد الضرائب إضافة لوجود معايير عديدة للرقابة الداخلية والخارجية والجهاز المشرف سواء البنك المركزي والتجاري أو هيئة الإشراف على التأمين وبالتالي لا يمكن التهرب من الضرائب

التحوّل يعطي القيمة الحقيقة

أيمن أبو زيتون مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين أن الشركات التي تتحول إلى مساهمة يتم تقييم أصولها من وهمي إلى حقيقي بحيث تحصل على قيمتها الحقيقية، وأن كل شريك ومساهم يعرف أن لديهم أسهم بسعر اليوم.

وأشار أبو زيتون إلى أن إجراءات الوزارة مبسطة وحالياً يتم العمل على إنشاء مركز خدمة المواطن لتسهيل إجراءات التسجيل والتأسيس والتمويل، مشيراً أنه تم إعادة هندسة إجراءات اجرائية التمويل وتم تخفيض هذه الإجراءات بحيث تصبح أسرع وبأقل وقت وبرسوم واضحة مؤكداً أن التمويل أساسي وقانوني وأهم ما في التمويل هو الحفاظ على حقوق الشركة نفسها.

الحقيقة