الحقيقة- سومر إبراهيم

بين نقيب المحامين في سورية نزار السكيف أن الكتاب الصادر في الشهر العاشر لعام 2017 كان جواباً لكتاب مرسل من رئيس الإتحاد العام للحرفين برقم 999تاريخ 2017/10/11 والهدف منه كان رفضاً للاتهام العام لمجمل المحامين السوريين بأنهم يمارسون مهنة تعقيب المعاملات، موضحاً أن الطلب منهم في المذكرة الجوابية بتحديد الأسماء كان بمثابة رفضاً لهذا الاتهام الغير مبني على أسس، والذي جاء بصيغة العام، وإن هذا الاتهام يؤكد النقيب رفضه له باسم كل المحامين السوريين، لأن دور المحامين هو دور وطني واضح وجلي، وإن ماينشأ ويتفرع عن قضاياهم من أمور إدارية تستوجب مراجعة دوائر السجل العقاري ودوائر المالية وأمانات السجل المدني وسواها هو من صلب عملهم، وأن تنفيذ الأحكام وغيرها من الأمور الإدارية والتنفيذية الأخرى المتعلقة بروح عمل المحامين لا يعتبر (تعقيب معاملات ) بل هو ناتج أو مقدمات لمباشرة دعاواهم أو استكمالها.

وأكد السكيف في بيان نشرته النقابة على صفحتها أن نقابة المحامين لن تسمح لأي كان بتشويه وتحجيم وتقليص دور المحامي وأهميته والضمانات التي يقدمها للمواطنين من خلال أعماله التي يكلف بها من خلال موكليه، وإذا اضطر الأمر وحاول أحدهم تشويه وتغيير أهمية دور المحامين السوريين سواء على الصعيد المهني، أو السياسي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو الوطني والحد من الصلاحيات الممنوحة للمحامي بموجب وكالته المنظمة له والتي تخضع لأحكام قانون الكتاب بالعدل ولنظام الوكالات الخاص والذي هو جزء لا يتجزأ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، فإن نقابة المحامين ستلجأ للمؤسسات المختصة في الدولة للحفاظ على تاريخية وحاضر ومستقبل واستقرار مهنة المحاماة التي هي مهنة أعراف، وتقاليد، وقيم، وفكر، وسلوك، وقانون.

وأشار السكيف إلى أن أدوات هذه المهنة العريقة هي العقل، والقلم، والكلمة وهي أعرق وأهم المهن العلمية والفكرية في تاريخ سورية، والعاملة على تعميق مفهوم الحق، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وإن دور المحامي بتاريخيته هو من أهم الأدوار الوطنية التي تضمن وتعمق مفاهيم الحق واستقرار العلاقات الإجتماعية وتعميق مفاهيم الثقة العامة التي هي محور وأساس العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

وختم السكيف: يبقى المحامي السوري بعلمه وخبرته هو الضامن لحقوق المواطنين السوريين من خلال تعامله معهم، ولا يمكن تحت أي معيار كان اتهام اي محام سوري أنه يمارس عمله كمعقب معاملات، لأن مهنته أرفع وأقدس علمياً بكثير من أن يكون كذلك وهنا لا نقلل من شأن أي مهنة كانت واحترامنا كمحامين لها، وعلى المؤسسات والادارات التي تتعامل مع المحامين أن تعي أهمية دورهم في أعمالهم بكل أبعاد هذا الدور، وإن كانت تجهله فعليها أن تستدرك جهلها هذا بعلمها، وأن تبحث عن معرفته طالما أنها تتعامل مع مؤسسة عريقة تاريخيا أدواتها العقل.