الحقيقة

كشفت مصادر مطلعة أن عدة سيناريوهات باتت على طاولة الحكومة لزيادة الرواتب والاجور لجميع العاملين في الدولة بنسبة تتراوح بين 25 إلى 50% حسب السيناريو الذي يمكن اعتماده.

وحسب صحيفة الاقتصادية في عددها يوم أمس أكدت المصادر أن موضوع الزيادة يدرس بعناية فائقة، وعلى عدة مستويات، إذ يجري التركيز فيها على أن تكون زيادة حقيقة يشعر بها الموظف من دون أن تتآكل بفعل رفع أسعار السلع والخدمات والتضخم.

وبينت الصحيفة وفق المعلومات التي حصلت عليها أن الكتلة النقدية للزيادة جاءت من خلال إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والتقشف الحكومي الذي جرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وذلك فيما يخص الانفاق الاستثماري، إذ جرى تحجيمه وإعادة توزيعه ضمن أولويات اتاحة الحصول على وفر يمكن أن يغطي الزيادة المتوقعة في الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام.