خاص- الحقيقة- مادلين جليس

تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 من قبل المصرف المركزي على المصارف العاملة في سورية وضوابط  قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/2019، وتحديات تطبيق المعيار رقم 9 في المصارف الخاصة هو موضوع ندوة الأربعاء التجاري الذي أقامته غرفة تجارة دمشق أمس بالتعاون مع مصرف سورية المركزي وجمعية المحاسبين القانونيين.

أما المعيار 9 فهو واحد من المعايير المحاسبية الذي أعاد النظر بطريقة تصنيف المخاطر الائتمانية وكيفية معالجتها تجاه عملاء المصارف وأي نوع من أنواع الاستثمار والضوابط الموحدة لدى المصارف العامة والخاصة، هذا ما بيّنه كل من غالية الشمّري رئيس دائرة الدراسات في مفوضية الحكومة لدى المصارف و عصمت يوسف معاون رئيس قسم الرقابة في مفوضية الحكومة لدى المصارف اللذين بدأا الندوة بشرح مبسّط عن المعيار.

وقدّمت الشمري عرضاً حول قرارات مجلس النقد والتسليف ومنها القرار رقم ٩ و٣٠ والحالات التي تحول دون قيام المقترض عن التسديد سواء كان عميل أو بنك، كما أن هذا المعيار هو أول معيار يدمج مابين المحاسبة والأخطار التي يمكن أن تحدث في المصارف، و بإصداره لهذا القرار فإن البنك المركزي يحافظ على نظام مالي مستقل حسب المعايير الدولية، بحسب ما بيّنته منى شربجي عضو اللجنة العلمية في جمعية المحاسبين القانونيين في سورية التي أشارت أن تطبيق هذا المعيار سوف ينتج عنه بعض الشروط والتحديات على البنوك.

ولكن تطبيق هذا القرار سينعكس حتماً على المتعاملين مع البنك من تجار وعملاء آخرين، لأن أساس تعامل البنوك هو مع الفئة المذكورة، وبالتالي سينعكس عليهم وعلى كيفية  التعامل مع المصارف والتحديات الموجودة لدى البنوك.

أما عصمت يوسف فقد بيّن آليات التطبيق الائتماني وطرق جدولة الديون وأسباب التعثر وتوثيق العقود فضلاً عن أسباب ارتفاع المخاطر المصرفية.

منار الجلاد عضو مكتب غرفة تجارة دمشق بيّن أهمية هذه الندوة حيث أن التجّار يهمهم أن يحصلوا على تسهيلات من المصارف، مشيراً أن مجلس النقد والتسليف هو الذي طالب بتطبيق المعيار 9.

وأشار الجلاد أن هذا المعيار جاء  نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انعكاس كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ولذلك أخفت المصارف خسائرها ولم تعلن عنها إلا عند حدوثها وبالتالي أدى هذا الأمر إلى كارثة كبرى في الاقتصاد العالمي، وهنا  ظهرت الحاجة إلى المعيار رقم 9.

الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق أشار إلى الشركات الناشئة الجديدة الصغيرة والمتوسطة والتي تتقدم بقروض للبنوك إن كانت متوسطة أو طويلة الأجل، وليس لدى هذه الشركات مسيرة تاريخية سابقة فقط يطلب منها ضمانات، لكن إذا تحدّثنا عما قبل التعثّر، وإعادة تقييم دراسة الجدوى التي يتقدم بها المقترض والتي تتعلق بأحد أقسام هذه الدراسة من حيث المؤشرات الربحية، وتحليل حساسية المشروع لظروف التأثر، وهذا مطلوب جداً، لكن السؤال دوماً: مبلغ أو معدل الخصم الذي يضعه صاحب المشروع، هل يتطابق مع معدل الخصم الحالي السائد في السوق السورية حالياً؟.

ويضيف خربوطلي: اكتشفت أنه إلى الآن يعتمد بالدراسة معدل الخصم 9% وهذا خطأ كبير.

الحقيقة