الحقيقة

بيّن وزير التربية عماد العزب أن التعميم الذي أصدره وزير العدل بخصوص كيفية التعاطي مع الشكاوي على المدرسين والمعلمين جاء نتيجة تنسيق عالي المستوى بين وزارتي التربية والعدل لخلق نوع من الحصانة القانونية للمدرسين والمعلمين ووضع حد لبعض الأشخاص وهم قلة قليلة ممن يحاولون التطاول على بعض المدرسين والمعلمين، مضيفاً: توجد وللأسف الشديد قلة من الطلاب ونتيجة وجود ضبط واضح للعملية الامتحانية بشكل خاص والتربوية بشكل عام لم تناسبهم هذه الحالة فحاولوا التطاول على الكوادر التربوية، وعندما فشلوا في ذلك توجهوا إلى بعض المحاكم لتقديم الشكاوي الكيدية التي تهدف لإرباك العملية التربوية والضغط على الزملاء المدرسين والمعلمين.

وأوضح العزب أن ذلك اقتضى أن يكون هناك تنسيق بين الوزارتين بحيث يتم حصر أي ادعاء على مدرس أو معلم من خلال المحامي العام الأول أو المحامي العام في المحافظة حسب الحال. وإذا تبين أن الشكوى ذات مضمون تربوي ولا يوجد فيها أي جانب جنائي أو جنحي فيتم إحالتها إلى مدير التربية المختص لمعالجتها وفق القوانين التربوية وذلك بالتنسيق مع المحامي العام، أما إذا كان لها جانب جنائي أو جنحي فلا يصدر مذكرة توقيف بحق المدرس أو المعلم كما يجري سابقاً، بل يتم التواصل مع مدير التربية المختص للحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع وأن يكون الموضوع بيد المحامي العام حصرا.

وأشار العزب إلى أنه وقبل صدور هذا التعميم كان يتم تقديم معروض أمام القاضي وفي حال أي شبه جنائية أو جزائية يصدر القاضي مذكرة التوقيف بحق الشخص مباشرة، مضيفاً: الآن لن تصدر أي مذكرة توقيف بحق أي من الزملاء في الكوادر التربوية إلا بعد الرجوع إلى مدير التربية المختص للاستيضاح عن الموضوع، ولم يعد اعتماد القضاء في هذا الجانب على ما يدعيه المدعي.

وأكد وزير التربية أن هذه الخطوة مهمة جداً في سبيل تحصين المدرسين والمعلمين، لمواجهة كل من تسول له نفسه التطاول على أي من المدرسين والمعلمين، منوهاً بأن هذا الإجراء لم ولن يكون مقتصراً على العملية الامتحانية بل هو شامل لكل مفاصل العملية التربوية. حيث لا توقيف لأي معلم أو مدرس إلا بعد الرجوع إلى مدير التربية المختص بالتنسيق مع المحامي العام.

وأشار العزب إلى أن هذا الإجراء لا يعني انتشار الدعاوي ضد الكوادر التربوية بشكل كبير مطلقا. بل الهدف منه عمل احترازي لأننا لا ننتظر حتى تتفشى هذه الظاهرة، ثم نبحث لها عن حلول، والحقيقة أن الدعاوي ضد المدرسين والمعلمين في الوقت الحالي هي قليلة جداً وتكاد لا تذكر.

المصدر- الوطن