حماة- الحقيقة- أيمن الفاعل

اشتكى عدد من المواطنين في مدينة حماة عن تقاضي سيارات الأجرة زيادة عن التعرفة الرسمية واصفين أن الأمر مزاجي و بلا رقابة “حسب تعبيرهم”.

رئيس الاتحاد التعاوني للنقل في حماة فهد عمر خرفان أكد لـ«الحقيقة» أن مشروع تركيب عدادات لتكاسي الأجرة بدأ منذ نحو 9 أشهر فتنقل بين اتحاد عمال محافظة حماة و نقابة النقل البري اللذان اعتذرا عن متابعة المشروع لعدم وجود الكادر والمكان ثم انتقل إلى السورية للشبكات حيث انتدبت مهندسين فوضعا سعراً للعداد هو38  ألف ليرة ، ما جُوبٍه  بعدة اعتراضات من بينها اعتراض رئيس فرع مرور حماة، وهكذا حتى أصدر محافظ حماة تعميماً يقضي بعهدة مسألة متابعة موضوع عدادات تكاسي الأجرة إلى الاتحاد التعاوني للنقل ملغياً تكليف نقابة النقل البري لعدم الإنجاز والتطبيق والتأخر  بموجب التعميم رقم7/13 تاريخ 1/4/2019 على أن تعرض اقتراحاتها في جلسات اللجنة القادمة.

وبين خرفان أن الاتحاد أرسل اقتراحاته إلى لجنة النقل المشترك منتظراً موافقتها وتضمنت الاقتراحات جدة الجهاز ودقته وآلية حساب التسعيرة ودقائق الانتظار التي تحصل بسبب الازدحام وإشارات المرور مع طابعة صغيرة تصدر فاتورة الرحلة وخانة مميزة لرقم السيارة و العداد إضافة الى وضع نظام لحمايته من التلاعب من قبل السائق وميزة القفل الآلي خارج مركز الصيانة وغيرها من المواصفات.

وأشار خرفان إلى وجود اقتراحات تخص العارض للجهاز أيضاً والذي قد ترسو عليه المناقصة والتي منها قيامه بإعادة برمجة العدادات المركبة بالتعديل مع إدخال كافة المعلومات الإضافية للعداد القديم على حساب السائق والالتزام بمهلة ستين يوماً من تاريخ العقد للمباشرة بالتركيب أضف إلى ذلك تأمين المكان والعمال ودفع أجورهم مع كفالة العداد لمدة سنة من تاريخ التركيب وإمكانية تعديل الجهاز كلما دعت الحاجة.

هذا وبين انتظار وتنقل مسألة عدادات تكاسي الأجرة من جهة إلى جهة مازال الاستغلال سيد الموقف من قبل السائقين الذين يتقاضون بين 400 حتى 1300 ليرة أجوراً من الراكب ضاربين بعرض الحائط التعرفة الرسمية التي تتراوح بين 325 حتى 425 يضاف عليها فقط 25 ليرة سورية إذا كان الطلب من المكتب، بينما يشتكون هم أنفسهم ( أي سائقو تكاسي الأجرة) من استغلال أصحاب قطع التبديل والصيانة في المنطقة الصناعية بحماة و يصفون الحال بأنه خارج تغطية أي رقابة وأن الأجور مختلفة بين محل وآخر ولا تخضع للمتابعة الحكومية.