خاص- الحقيقة- مادلين جليس

لا تزال الارتفاعات الكبيرة في سعر القطع الأجنبي مستمرة، دون أي تحرك ملموس أو ملحوظ من قبل مصرف سورية المركزي لإيقاف هذه الارتفاعات، رغم تكرار المطالبات بتدخله، من قِبل الاقتصاديين أو أصحاب الفعاليات الاقتصادية، الأمر الذي أفسح المجال للبعض لعرض طروحاتهم ومقترحاتهم التي من شأنها برأييهم أن تلجم هذه الارتفاعات أو تحد منها على الأقل.

وحول السؤال فيما إذا كان على المصرف المركزي أن يقوم بإجراءات أو آليات من شأنها أن تلجم ارتفاع سعر الصرف، كان جواب غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن طرح كميات من النقد الأجنبي وبيعها في السوق “على غرار تجربة نهاية عام 2012” قد يكون أحد الإجراءات.

وبالتالي لم يؤيد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع هذا الخيار الذي طرحه رغم إقراره بأن لجم ارتفاع أسعار القطع الأجنبي يتطلب تموين السوق بمزيد من كميات القطع لتغطية الطلب عليه دون ضغط على سعره باتجاه الارتفاع.

ويرى القلاع أن خيار طرح المركزي لكميات من القطع في السوق هو مسألة خطرة ولا ينصح به لأن ذلك سيكون على حساب مخزونه الاستراتيجي من القطع، الأمر السيادي الذي لا يُنصح بالمساس به.

تجربة سيئة

أما الخبير الاقتصادي الذي فضّل ألا نذكر اسمه،  فلم تكن إجاباته على هذا السؤال بعيدة عن رأي القلاع، والتي أشار فيها إلى أن تجربة المصرف المركزي نهاية عام 2012 بطرح كميات من القطع الأجنبي في السوق كانت تجربة سيئة، لأن الآلية التي تم فيها طرح القطع آنذاك كانت عشوائية ودون ضوابط وأدت إلى بيع القطع لمن لا يستحق، وبكميات منفلته وشروط مائعة، وحيث تم شراء معظم هذا القطع لغايات الاكتناز والمضاربة، بدلاً من استخدامها لتمويل فعاليات اقتصادية ومستلزمات إنتاجية، لذا يرى الخبير الاقتصادي أن يستمر المركزي بتغطية المستوردات الضرورية والاستراتيجية لكلا القطاعين العام والخاص من مخزونه الجاري من القطع الأجنبي، وليس من مخزونه الاستراتيجي، وهذه الآلية بتغطية المستوردات تُعدّ بمثابة طرح للقطع الأجنبي في السوق، أي أنها البديل الصحيح لتلك الآلية الخاطئة التي تم اتباعها نهاية عام 2012 والتي أدّت آنذاك إلى استنزاف المخزون من القطع لصالح بعض الخواص ودون أن يستفيد الاقتصاد والمجتمع من هذا القطع، علماً أنه تم السنة الماضية تمويل 60% من قيمة مستوردات القطاع الخاص بالقطع الأجنبي، والتي بلغ إجمالي قيمتها حوالي 2,8 مليار دولار.

الحاجة إلى آلية تطبيق أفضل

واستدرك الخبير الاقتصادي بأن نجاح مبدأ تمويل المصرف المركزي للمستوردات بالقطع الأجنبي يحتاج بدوره إلى آلية أفضل لتطبيقه، أهم شروطها إعادة النظر بقائمة السلع والمواد التي يتم تغطية استيرادها بالقطع، بحيث تقتصر ما أمكن على المواد الاستهلاكية والدوائية الضرورية ومستلزمات إنتاج المواد والسلع الغذائية واحتياجات قطاع الطاقة والصناعات والأنشطة الإنتاجية والاسترتيجية والتصديرية، وتلك المشغلة لليد العاملة وذات المحتوى العالي من القيمة المضافة.

ومن الشروط الأخرى لنجاح آلية تغطية المستوردات بالقطع الأجنبي من قبل المركزي أن يكون مستوى السعر الذي يُباع فيه هذا القطع قريباً من مستوى سعر القطع في السوق الموازية، لأن معظم المستوردات وفي أغلب الحالات يتم تسعيرها من قبل المستوردين عند بيعها في السوق المحلية بسعر القطع في السوق الموازية وليس بالسعر المدعوم للقطع الذي تم الشراء به من قبل المركزي.

أما الشرط الثالث لنجاح مبدأ تمويل المركزي للمستوردات بالقطع الأجنبي هو قيام الجهات المعنية في وزارة التجارة الداخلية بوضع آلية دقيقة لتسعير المواد والسلع المستوردة بقطع مدعوم، ووضع ضوابط رقابية صارمة تضمن التزام المستوردين والتجار بالبيع في السوق المحلية بالسعر الذي تُحدده الوزارة لهذه المواد والسلع، وبذلك يُصبح مبدأ تمويل المستوردات مرغوباً، ولا تُعد التضحية بالقطع الأجنبي استنزافاً، ولا يكون دعم أسعاره هدراً.