خاص- الحقيقة- مادلين جليس

على هامش الورشة التي أقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الذي من المفترض أن يصدر في الفترات القادمة أكدت رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح خاص لـ «الحقيقة» أن ما يتم العمل عليه الآن إشراك جميع الجهات المعنية ولاسيما القطاع الخاص في الوصول إلى الصيغة المثلى لمشروع قانون الاستثمار المزمع إصداره خلال الفترة القادمة.

وأضافت أحمد: توصلنا إلى مسودة كانت شبه جاهزة لكننا قررنا أن نحصل على جميع الآراء ومن كافة الفعاليات ومن الخبراء والأكاديميين والقضاة و الاقتصاديين، للوصول إلى الصيغة التي يمكن أن نقول أنها أقرب إلى أن تكون متوافق عليها وتلبي تطلعات جميع المعنيين لاسيما المستثمرين.

يذكر أن مسودة قانون الاستثمار طرحت في العام الماضي لجميع الجهات العامة والخاصة لتقديم ملاحظاتها عليه، ومن المفترض أن يصدر خلال الفترات القادمة.

الحقيقة